المعارضة تسجل “اختلالات” بتصميم تهيئة الرباط وتتهم اغلالو بـ”القصور”

كشف فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس جماعة الرباط، من خلال مذكرة توضيحية، عن عدد من الاختلالات والهفوات بتصميم تهيئة الرباط المصادق عليه، اليوم الثلاثاء، بما فيا تلك المتعلقة بمضامينه وتنفيذه.

الإعداد والمصادقة

المذكرة، التي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، اتهمت أسماء اغلالو رئيسة جماعة الرباط بـ”القصور التام” لعدم اعتمادها مقاربة تشاركية ولتغيبها التام  للجماعة والمقاطعات، وكذا أغلب الأطراف المعنية في إعداد مشروع تصميم التهيئة، مشيرة إلى عدم التعامل بشفافية خلال مختلف مراحل الإعداد.

وسجلت غيابا ملفتا للنظر ضمن ملف هذه دورة الاستثنائية المخصصة للمصادقة على التهيئة لمجموعة من المعطيات والوثائق والتي ينبغي تمكين منتخبي الجماعة.

وانتقد الفريق “الإمعان في استعمال الوثائق لمصطلحات تقنية ورموز معقدة، يصعب فهمها حتى من قبل المختصين، فما بالك بعموم الجمهور والمواطنين”.

الانتقاد طال أيضا “صياغة وثائق تصميم تهيئة العاصمة باللغة الفرنسية اللادستورية، وعدم وضع ترجمة للمشروع باللغتين الدستوريتين اللغة العربية او الأمازيغية”.

ونبهت المذكرة إلى “غياب أية إشارة للالتقائية تصميم تهيئة للرباط مع البرامج والمخططات الأخرى، لا سيما مع وثائق التخطيط المرجعية الخاصة بكل من التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة الرباط سلا القنيطرة”.

وعابت المذكرة على التصميم عدم توفره على تصور شمولي في إطار تصميم مديري للتهيئة الحضرية (SDAU)  يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التفاعلية بين مدينة الرباط والجماعات الترابية التي تحيط بها وخاصة مدن سلا وتمارة والهرهورة وعين عتيق و تامسنا.

واستغربت الإغفال غير المفهوم للإشارة للقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، ضمن الباب الأول حول المقتضيات العامة (Dispositions Générales) لوثيقة ” نظام التهيئة “، والتي تحيل على المراجع القانونية ذات الصلة.

المضمون والتنفيذ

على مستوى مضامين تصميم التهيئة، نبهت المذكرة إلى “غياب قواعد التعمير المعمول بها في أحياء التنمية الحضرية بأحياء الفرح والرشاد وأبي رقراق”، مستغربة مقترح “ضم أحياء الانبعاث وحي المودة لهذه الأحياء على الرغم من أنها أحياء مهيكلة وذات تصاميم مؤشر عليها”، بمقاطعة اليوسفية.

وسجلت “غياب أية معايير موضوعية وقواعد تعميرية واضحة في مشروع التهيئة المقترح تبين أو تعلل بشكل دقيق أسباب تعلية بعض المساكن دون الحي نفسه”، و”استثناء مجموعة من الأحياء وبعض الشوارع الكبرى من عملية البناء العمودي، ومن ذلك: شارع الجيش الملكي، شارع المنزه، حي المنزه، شارع المسيرة، شارع المجد، بمقاطعة يعقوب المنصور”.

وطالبت بتغليب المقاربة الاجتماعية على المقاربة العقارية في مناطق التجديد الحضري والحفاظ على حقوق السكان والتجار والحرفيين، بأحياء النوايل، القامرة الجنوبية، بوهلال، الديور الحمر، تجزئة الحاج سليمان، حي البريد، حي الصهريج، حي الخير، حي الرجاء في الله، حي المنزه، حي المسيرة.

وبذات المقاطعة استغرب المصدر من “إبقاء حي المنزه على مستوى طابق واحد فقط رغم وجود المساحة الكافية لإضافة طابقين أو ثلاث، وإبقاء جزء هام من حي الشبانات على مستوى طابق واحد، من الواجهة المطلة على شارع مصطفى السايح، على مستوى طابق واحد، وإن تم تغيير التخصيص إلى المجال التجاري”.

كما لم يحدد تصميم التهيئة “مصير مقر مقاطعة يعقوب المنصور وملعب بنعشير بونيف وثانوية المنصور الذهبي”، الأمر الذي دعا فريق العدالة والتنمية إلى المطالبة بالإبقاء على مقر المقاطعة في مكانه.

يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية، على كل ما أبداه صادق على مشروع تصميم التهيئة معتبرا أنه يعزز الدينامية التنموية المتسارعة والمشاريع المهيكلة التي تعرفها عاصمة المملكة.