الفريق الحركي وفيدرالية المحامين يتقاسمان “مخاوف” بشأن قانون السجون (فيديو)

قدمت فيدرالية المحامين الشباب، ملاحظاتها بشأن مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، خلال لقاء جمعها، اليوم الثلاثاء، بالفريق الحركي بمجلس النواب.

وقال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي في تصريح لجريدة “العمق”، إن الفريق استمع لاقترحات فيدرالية المحامين الشباب والتي يمكنها أن تغني مشروع القانون، مضيفا أن الفريق لديه 82 تعديلا سيقدمه وسيترافع ويدافع بموضوعية من أجل الوصول إلى نص قانوني يمكن العمل به طيلة العقدين المقبلين.

وسجل السنتيسي، أن مشروع قانون تدبير المؤسسات السجنية “كله عيوب مع الأسف، وكنا نتمنى أن يتحول لمدونة تدبير وتسيير السجون بدل القانون”، مضيفا أن فريقه يقترح من أجل التقليص من ظاهرة الاكتظاظ إحداث معتقل احتياطي يضم فقط المعتقلين الاحتياطيين.

وأضاف رئيس الفريق الحركي، أنه لا أحد ينكر المجهود الذي تقوم به الدولة وإدارة السجون، غير أن مشكل الاكتظاظ آخذ في الاستفحال ويحتاج لحل، داعيا إلى إحداث معتقل احتياطي حتى لا يتم الخلط بين المعتقلين الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية ومن لم تتم إدانتهم بعد.

وانتقد السنتيسي استعمال عبارات من قبيل “قدر الإمكان”، و”حسب الإمكان” و”في أقرب وقت ممكن” في حالات الشك، في مشروع القانون والتي تمنح سلطة تقديرية واسعة، مؤكدا أن فريقه كمعارضة مؤسساتية يبحث ويقدم البديل لتجويد النصوص، وكل ما فيه المصلحة العامة للبلاد لا مجال للمزيدات فيه وسيصوت عليها.

من جانبه، قال سعد الله التونسي، رئيس فيدرالية المحامين الشباب، إن هذه الأخيرة حاولت تركيز ملاحظاتها بخصوص قانون السجون، حول كل ما يمس حق نزلاء المؤسسات السجنية في الدفاع والاتصال بمحاميهم وفقا للقواعد الكونية المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو المعروفة دوليا.

وسجل التونسي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، على هامش لقائه بالفريق الحركي، أن “الحق في الاتصال بالمحامي من منظورنا في المادة 76 من المشروع جاء فيه تقييد لهذا الحق، وهذه المادة التي توازيها المادة 80 في القانون الحالي الساري به العمل قلنا فيها تقييد على ثلاثة مستويات”.

المستوى الأول بحسب التونسي، متعلق بالسلطة المختصة، أنها تعطي الحق في الزيارة، وفي المستوى الثاني التقييد متعلق بالزيارة نفسها والاشكاليات التي يعاني منها المحامون في الولوج للمؤسسات السجنية، وفي الاتصال بنوع من الأريحية بما يضمن لهم الاضطلاع بمهامهم كما يجب.

وأشار المتحدث إلى أن “المستوى الثالث، مرتبط بالتقييد والذي نراه من وجهة نظرنا تراجعا خطيرا، وهو المنع من تسلم أو تسليم أي شيء للمعتقل أو نزيل المؤسسات السجنية إلا عبر ضوابط تمر وجوبا على المؤسسة السجينة، وهذا فيه حرج لنا كدفاع في إطار ممارستنا وفي اطار السلم المهني وما هو متعارف عليها حاليا”.

وسجل رئيس فيدرالية المحامين الشباب، أنهم كانوا ينتظروا أن يأتي مشروع القانون بصلاحيات أوسع، غير أنه على العكس كان فيه تضييق، مضيفا أن الفيدرالية حاولت تسليط الضوء على هذا التضييق مع الفرق البرلمانية وأدلت بمذكرة توضيحية في هذا الموضوع.