الحكومة تصادق على النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية
صادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على مشروع المرسوم رقم 2.23.818 بشأن النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، بحسب ما ورد في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.
ويندرح هذا المرسوم، بحسب المسؤول الحكومي، في إطار “تنفيذ أحكام القانون الإطار المتعلق بمنظورنة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتفعيل التوجيهات الواردة في النموذح التنموي الجديد، وانسجاما والبرنامج الحكومي الذي يولي أهمية كبرى للتعليم باعتباره ركيزة من ركائز الدولة الاجتماعية”.
وخلال الندوة ذاتها، قال وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، إن النظام الأساسي يندرج ضمن نسق عام هو “إصلاح المنظومة التربوية واسترجاع هيبة المدرسة العمومية وثقة المواطنين”.
“وهذا الاتجاه يعني، أن الفاعل الرئيسي في تحقيق التحول هو الأستاذ. وكان من الضروري إنصاف رجال التعليم وتعزيز جاذبية المهنة”، يقول بنموسى.
وقال المسؤول الحكومي إن النظام الأساسي يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، “بعض الوضعيات التي كانت فيها تفاوتات مثل موضوع المتعاقدين، تمت إزالة هذه التفاوتات”.
وأشار بنموسى إلى أن النظام الأساسي طبعه “التوحيد”، بحيث يتحدث عن موظفي قطاع التربية الوطنية والتعليم، و”لم يعد هناك شيء اسمه متعاقدون. نظام أساسي واحد يطبق بنفس الحقوق ونفس الواجبات على الموظفين. وفي الوقت ذاته يحافظ على التوظيف الجهوي”.
وتابع الوزير أن موظفي التربية والتكوين كانوا عبارة عن ست هيئات، “اليوم لدينا ثلاث، حتى نوفر الانسجام ونحارب الفئوية، كي يكون مسار رجال التعليم واضحا ويطبق بإنصاف”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلا إن النظام الأساسي جاء بتحفيز استثنائي متعلق بإحداث درجة ممتازة، بحيث إن ثلثي أطر الوزارة يمكن لهم الاستفادة منها، و”هذه هي الجاذبية”.
تعليقات الزوار
اين حض التعليم الأولي من هدا النظام الاساسي حرام ان يتم تهميش فءة من المربين حاصلين على الإجازة يعملون بكل جدية وتفان مع اخوان لهم من المعلمين بنفس المؤسسة الابتدائية نفس الواجبات او ربما مهمتهم اكثر تعقيدا ولا يتمتعون بنفس الحقوق مثلهم مثل سيكوريتي او اقل حضا ادا كان هنا من انصاف للمدرسة العمومية في شخص اطرها ينبغي ان لا يستتني استادة التعليم الأولي فالطفل يناديه معلمي ومعلمتي....
يحافظ على التوظيف الجهوي،اي التعاقد بلغة لبقة ،مع العلم ان الجهة التي توظف في هذه الحالة هي الاكاديمية ،ومعلوم ان هذه الاخيرة لا اموال لها بل تعتمد على ميزانية الدولة،السؤال هنا لماذا لا توظف الدولة مباشرة ،ولماذا تلجأ الى وسطاء،ام ان للامر علاقة بكتلة الاجور وتوصيات البنك الدولي...
يحافظ على التوظيف الجهوي،اي التعاقد بلغة دببوماسية ،مع العلم ان الجهة التي توظف في هذه الحالة هي الاكاديمية ،ومعلوم ان هذه الاخيرة لا اموال لها بل تعتمد على ميزانية الدولة،السؤال هنا لماذا لا توظف الدولة مباشرة ،ولماذا تلجأ الى وسطاء،ام ان للامر علاقة بكتلة الاجور وتوصيات البنك الدولي...