اعتبرته “مخيبا للآمال”.. عريضة إلكترونية ترفض “النظام الموحد” لموظفي التعليم
أطلق موظفون في قطاع التربية الوطنية عريضة إلكترونية على موقع العرائض العالمي “أفاز” للتعبير عن رفضهم لمضامين النظام الأساسي الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الأربعاء.
العريضة الاحتجاجية الموجهة إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، جاء فيها أنه “بعد الاطلاع على مضامين النظام الأساسي الجديد تبين أنه نظام مخيب للآمال، وبعيد عن طموحات الشغيلة التعليمية”.
وسجلت العريضة، التي انطلقت في جمع التوقيعات، اليوم الخميس، أن النظام الأساسي الجديد لم ينصف الملفات العالقة، وذكر منها الادماج الفعلي للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وملف الزنزانة 10، والاثر الرجعي لخارج السلم، وأساتذة الثانوي التأهيلي.
ومن ضمن الملفات أيضا أشار رافضو النظام الأساسي الجديد ضمن العريضة الإلكترونية التي اطلعت عليها “العمق”، إلى ملف الإدارة التربية، وفئات أخرى كثيرة ومتعددة، وغياب تعويضات مناسبة، وكثرة المهام، واستمرار الحيف والضحايا.
وكان مجلس الحكومة، المنعقد أمس الأربعاء بالرباط، قد صادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
ويستند هذا المرسوم، الذي سيدخل حيز التطبيق اعتبارا من فاتح شتنبر 2023، على مرتكزات أساسية تهم تحقيق التكامل والانسجام وتعزيز جاذبية المهنة وإلزامية التكوين الأساس والمستمر وتثمين الاستحقاق. كما يتأسس كذلك على مبادئ التوحيد والتحفيز والالتزام والمسؤولية والمردودية.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسومه، الأربعاء، يروم تعزيز جاذبية التعليم واسترجاع المدرسة العمومية لمكانتها.
وقال بنموسى، في معرض رده على عدد من الأسئلة خلال لقاء صحافي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن النظام الأساسي الجديد، “يأتي في سياق إصلاح المنظومة التربوية الرامية إلى استرجاع هيبة المدرسة العمومية، وثقة المواطنين، وتعزيز جاذبية التعليم، وتصحيح وضعيات بعض الهيئات المهنية”.
وأبرز الوزير، في السياق، أن رجال ونساء التعليم فاعلون أساسيون في العملية التعليمية – التعلمية، ويتعين إنصافهم، وتكييف النظام الأساسي مع خصوصيات المهنة التي يزاولونها.
وشدد بنموسى على أن “النظام الأساسي لم يمس أيا من مكتسبات الموظفين، ويضمن تأمين الزمن المدرسي، وتحسين جودة التعلمات، مما ينعكس إيجابا على التلميذ”.
تعليقات الزوار
انا ضد النظام الاساسي الذي وضع مؤخرا فيه ظلم كبير لرجال التعليم
الوزارة الوصية على قطاع التعليم لم تنصف أساتذة التعلبم التانوي التاهيلي في النظام الاساسي ولم تات بجديد..ومازاد الطين بلة ان مجموعة من القرارات السلبية وجهت للمدرس رغم انه هو مركز جميع العمليات التعليمية التعلمية...والوزارة ستمنح تعويضات للمديرين والمفتشين يعني غرضها العصا لمن عصا...هذه القرارات ستؤدي لأ محالة الى عواقب وخيمة وسترجع الأمور الى صفر والى اضرابات واحتقانات غير متناهية ما لم يتم مراجعة هذا النظام وانصاف المضلومين من الشغيلة التعليمية... هنالك امتحانات اتية مستقبلا الجهوي والوطني وجميع العمليات المرافقة لهما...المعلم هو كل شيء وليس المدير والمفتش وووووو فاي إصلاح يغيب الاستاذ فيه فلا يمكن أن ينجح لأنه هو من يعرف خبايا المهنة...
رغم تقاعدنا سنة 2022 فقد كان أملنا كبيرا أن يتم إنصاف قدماء المجازين الذين قبعوا في السلم الحادي عشر لمدة 24 سنة ..لكن للأسف غادرنا الميدان مع الإحساس بالظلم و الجحود .. حسبنا الله و نعم الوكيل .
للأسف الوضع الحالي الذي نعيشه في قطاع التعليم لا يبشر بخير.. لا تعويض ،لا تحفيز، لا زيادة في الأجور التي هي هزييلة أصلا.. والله جد محبط.
حل مشكل الاكتضاض. التقليص من الزمن المدرسي. التقليص من البرنامج الدراسي. توفير اساتذة متخصصين في الموسيقى و الرسم والمسرح و الطبخ و بعض الحرف.. تجهيز المؤسسات بمكتبات. توفير التجهيزات و الوسائل الضرورية للتدريس. تحفيز التلاميذ المتميزين وطنيا وجهوياومحليا. تحفيز الاساتذة ماديا و معنويا وحل جميع الملفات العالقة للشغيلة. توعية الأسر بدورها في تربية و تعليم أبنائها. كل ذلك من شأنه رد الاعتبار للمدرسة العمومية و لمهنة التدريس. ذلك ما يجب أن يتضمنه النظام الأساسي حتى يكون نظاما بالفعل.
ليس نظام أساسي لكن اهلاك من الاساس
عيب و عار على هذه الوزارة كيف تكتفئ جميع الفئات و تترك اساتذة الثانوي التاهيلي بدون اي تعويض رغم المعاناة مع تدريس فئة عمرية اقل ما يمكن وثفه بها الشغب و اللا مبالاة. الاستاذ في هذا السلك يدرس و يوجه ويأطر الثلاميذ لسوق الشغل و التعليم العالي. شهادة البكالوريا تطلع على ظهره من تدريس و اقتراح الامتحانات الجهوية و الوطنية و حراستها و تصحيحها لا ينهي عمله الى 20 من شهر 7... ! والله لا يستقيم كيف يتم اعطاء اكبر تعويض لمدير الثانوية التأهيلية اعترافا بصعوبة مهمته و في نفس الوقت تقلل من قيمة و مجهود استاذ الثانوي التاهيلي باعتباره كباقي الاساتذة اذا فلماذا لا يتم اعتبار مدير بالثانوي التاهيلي كباقي المديرين! ما هذه الازدواجية؟!!!
نفس سقطة المخطط الاستعجالي السابق لاصلاح التعليم... إسكات أفواه المفتشين بالتعويضات ...واثقال المدرسين بالمزيد من الاعباء المجانية... ثم يلقى اللوم عليهم بأنهم السبب... حسبنا الله فيمن باعنا من النقابات المتآمرة ...
نظام اساسي موخد و محفز ههههه لا أرى اي تحفيز و لا توحيد، أرى فقط لعب بالكلمات و تغيير مصطلحات لا غير. ليس هناك إصلاح فعلي على حساب اهم عنثر في العملية التعليمة التعلمية. الله إياخد فيكم الخق كاملين
بنموسى لا يفقه شئ في التعليم لهادا من الأفضل أن يقدم استقالته ويتركه لمن يستحقه تسقيف السن و الميزة ليس شرط لإصلاح التعليم المبارة هي التي تحدد إمكانيات الطالب.
ولأن تعويضات وزيرنا بالملايين،ولانه لميذق يوما مرارة المهنة ولانه متأثر بساديته فقد قرر تصليح وترقيع وتطبيق الهزالة التعليمية .والا فكيف ستعرف الملايين عليه وعلى زملاءه!!!!!
كما تناست هذه العريضة اقصاء ضحايا النظامين المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل وبعد سنة 2012 الذين توظفوا بالسلم7/8ولم يشملهم مرسوم سنة2019 انهم اساتذو التعليم الابتدائي بن موسى لا يستحق ان يكون وزيرا تسند له وزارة التربية الوطنية والتي من خلالها تقاس تقدم الدول ورقيها هو وزير الداخلية ظورها منحصر في القنع وسلب الحريات ونهب الاموال والسطو على الممتلكات
كل ما جاء به هذا القانون الاساسي لرجال التعليم لا يغير شيئا. المهم يجب على الوزارة ان تحل كل هذه المشاكل بالزيادة في الاجور.واس واحد في وزارة اخرى درجة 10 يتقاضى 7500 درهم والاستاذ درجة10 يتقاضى 5000 درهم (في البداية) وانتم تعلمون الظروف التي يعمل فيها الاستاذ. ( المستوى الدراسي الاجازة والماستر وكذلك الدكتورة ). حسنوا الحالة المادية للأستاذ وسترون العجب.
الفوضى الأساسية الجديدة،وصف يليق بما قدمه وزير الداخلية السابق مع العصابات الاربع!!!اجتهاد لا يليق بالشغيلة التعليمية.03/10 هي النقطة التي تمنحها لهذه الوثيقة الملعونة.
حسبي الله ونعم الوكيل
بنموسى ليست له دراية بالتعليم رحم الله محمد الوفا ابن الميدان .اتي بنموسى لتدريب التعليم اولا لانه ليس له دراسة به ثانيا انه مفنرس الجنسية لا يهمه المجال التعليمي من مهندس قناطر الى وزير داخلية والى سفير بفرنسا كلها عوامل ساعدته لتدريب التعليم والرجوع به الى الوراء نناشد النقابات ادا لم تكن هي كدلك متواطءة معه أن تقف سد منيع في هدا الإصلاح وتدعو رجال التعليم الى اضراب مفتوح كما يقع في البلدان المجاورة لان التعليم هو الركن الأساسي لتنمية البلاد والا فإن الأمر سيؤثر عاى السير العادي للدراسة