شبهة “انعدام الشروط وتضارب المصالح” ترافق جمعيات مستفيدة من “أوراش2” بسيدي قاسم

سجلت جمعيات بسيدي قاسم جملة من “الاختلالات والشبهات” التي رافقت استفادة جمعيات أخرى من برنامج “أوراش2″، منها “عدم توفر الشروط القانونية والتقنية وتضارب المصالح”، مطالبة في هذا السياق بفتح تحقيق في الموضوع.

ووجهت الجمعيات شكاية لكل من رئيس الحكومة المغربية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووالي جهة الرباط سلا القنيطرة، مطالبين بفتح تحقيق مستعجل.

ووفق الشكاية، كما توصلت بها جريدة “العمق”،فقد تم رصد “شبهات تجاوزات قانونية شابت عملية أوراش 2 بإقليم سيدي قاسم”، منها “عدم توفر”  الشروط القانونية والتقنية المنصوص عليها في مسطرة انتقاء الجمعيات أو التعاونيات.

ناهيك عن وجود “حالات تضارب المصالح”، يقول ذلك المصدر نفسه ويضيف أنه تم تسجيل “تبادل المهام” داخل مكاتب عدد من الجمعيات المستفيدة، معتبرة هذه الاختلالات “من شأنها أن تنسف الجهود المتواصلة التي تروم تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية”.

ومن بين الاختلالات التي شابت عملية تفويت مشاريع أوراش 2 بسيدي قاسم، أشارت شكاية المجتمع المدني، إلى معايير الترشيح في طلب المشاريع، إذ تنص مسطرة دفتر التحملات على ضرورة تمتع الجمعية المستفيدة على سنتين من الأقدمية على الأقل عند تاريخ طلب المشاريع، بما يضمن توفر الجمعية على الخبرة والتجربة اللازمة.

وذكرت الشكاية نفسها أن هذا الشرط غير متوفر في 4 جمعيات مستفيدة، مشيرة إلى أن أقدمها تأسست في 20/01/2022، والثلاثة الآخرين، كلهم تأسسوا في تواريخ متفرقة من سنة 2023.

وسجلت الشكاية أيضا تضارب مصالح في منح المشاريع، مشيرة إلى أنه تم “تمكين أحد نواب رئيس جماعة سيدي قاسم من استفادة جمعية يرأسها من أوراش، لا تتوفر على شرط أقدمية سنتين، وأن زوجته هي أمينة المال في هاته الجمعية، وهي كذلك عضو بمجلس سيدي قاسم.

كما طالبت جمعيات المجتمع المدني بسيدي قاسم بالتحقيق في مصداقية الشواهد المتعلقة بتجربة الجمعيات في مجال موضوع الورش، التي تم الإدلاء بها في الملف التقني لدى مصالح مجلس إقليم سيدي قاسم.

وحسب الشكاية فإنه تم تفويت عدد من الأوراش لجمعيات “لا تتوفر” على التجربة والمهارة التقنية التي تضمن إنجاح الورش، ناهيك على أن الورش الممنوح لها “لا يوجد” ضمن مجالات اشتغالها المنصوص عليها في قوانينها الداخلية.

أكثر من ذلك، اشتبه المصدر نفسه، تبادل الأدوار داخل الجمعيات المستفيدة، وذلك بعد تسجيل وجود نفس الأعضاء بعدد من الجمعيات.

في نفس السياق، دعا المجتمع المدني إلى التحقيق في مدى تقدم الجمعيات المستفيدة من عروض المشاريع من عدمه، كما ينص على ذلك دفتر التحملات.