اجتماع موسع بين مؤسسات حقوقية وقضائية وشرعية لمناقشة تعديل مدونة الأسرة

انعقد بمقر أكاديمية المملكة المغربية، في إطار ورش تعديل ومراجعة مدونة الأسرة، اجتماع ضم بالإضافة إلى وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، كلا من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والوزيرة المكلفة بالتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، المتمثلة في المزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع، وهو ما سيتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملائمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني.

وتم خلال هذا اللقاء، تدارس منهجية العمل، التي تكفل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة، المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمخالف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها، بحسب تعبير بلاغ صادر عن اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة.

وفي هذا الإطار، أوضحت الوزيرة المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن هذه اللجنة ستعمل بشكل تشاركي مع جميع الفاعلين المعنيين بتعديل مدونة الأسرة، مشيرة إلى أن وزارتها بلورت تصورا جديدا للمدونة بعد مرور عشرين سنة على إصدارها تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي عرفتها الأسرة المغربية.

وعبرت حيار، في تصريح للصحافة، عن أملها في أن يغني هذا التصور النقاش المجتمعي حول ورش تعديل مدونة الأسرة، مذكرة بأن الاجتماع الذي عقد اليوم كان فرصة لبلورة منهجية عمل اللجنة المتعلق بكيفية وجدولة الاستماع لمختلف الفعاليات.

من جانبها، قالت آمنة بوعياش، إنه تم التدوال في هذا الاجتماع الأولي حول منهجية العمل التي ستعتمد المقاربة التشاركية، خاصة الحوار والاستشارة والتفكير الجماعي مع كافة الشركاء والأطراف المعنية الحقوقيين والباحثين والأكادميين بتعديل مدونة الأسرة، كما جرى، خلال الاجتماع ذاته، تحديد الأسبوع المقبل كموعد لبدء الاستماع لمختلف هذه الأطراف، حيث تم إحداث سكرتارية لهذه اللجنة.

وشددت بوعياش على أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان غير معني حاليا بإعطاء رأيه في هذا الورش، بل يقتصر دوره، على حد تعبيرها، على الاستماع لكافة الشركاء عبر الترافع في المرحلة الأخيرة حول مقترحات المجلس.

ويأتي هذا الاجتماع عقب يوم واحد من الاجتماع الذي عقده كل من وهبي وعبد النباوي والداكي لوضع برنامج العمل المرتقب لمناقشة خطوات إصلاح مدونة الأسرة.

وكان اجتماع الأربعاء الماضي قد عرف حضور، إضافة لأخنوش، كل من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي.

جدير بالذكر الملك محمد السادس، كلف رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك في رسالة وجهها الملك إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة.

وأوضح بلاغ للديوان الملكي أن هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار الذي أعلن عنه الملك في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام.

وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.

وأشار الديوان الملكي إلى أن التعليمات الملكية تقضي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى نظر الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه 6 أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.