نقابة: النظام الأساسي لموظفي التعليم يحمل العديد من التراجعات ويكرس نظام التعاقد

قال المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليمFNE إن المرسوم الجديد بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية يحمل العديد من التراجعات، تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع.

وصادقت الحكومة خلال مجلسها الأسبوعي، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم رقم 2.23.818 بشأن النظام الأساسي الخاص بقطاع التربية الوطنية، بحسب ما ورد في بلاغ تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس.

وقالت النقابة في بيان لها إن النظام الجديد يكرس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة “الموارد البشرية”، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية.

وأشارت الهيئة إلى أن النظام لم يلتزم بتنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وسن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي، ولم يقدم حلولا للمشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه غيَّب أي حديث عن مربيات ومربي التعليم الأولي وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب.

وقال بيان النقابة إن النظام الأساسي الجديد جاء صادما ومخيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولكل العاملين بقطاع التعليم، هادفا إلى تفكيك ما تبقى من التعليم العمومي، برهنه للقطاع الخاص وتحويله إلى سلعة، وتمهيد الطريق لتخلي عن التزاماتها وعن الاتفاقات التي وقعتها، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مقاولات لتلبية حاجيات الشركات من اليد العاملة المؤهلة، وتحويل نساء ورجال التربية والتعليم إلى مستخدمين.

وجدد المكتب الوطني لنقابة الـFNE رفضه المطلق للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية جملة وتفصيلا، ويعتبره “منسجما مع التوجهات اللاشعبية لحكومة الباطرونا ومنصاعا بشكل مخزي ومطلق لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية”، وفق تعبيره.

وثمنت النقابة مبادرة “النضال الوحدوي” لصد الهجوم الممنهج على الشغيلة التعليمية والوظيفة والتعليم العموميين، معلنة انخراطها في كل القرارات والبرامج الاحتجاجية والتنظيمية التي تعلن عنها لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم، وداعية في الوقت نفسه مناضلات ومناضليFNE ونساء ورجال التعليم إلى الانخراط في البرنامج النضالي للتنسيق الوطني.

وكان التنسيق الوطني قد دعا في وقت سابق إلى تنظيم وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2023، وتجسيد الإضراب العام في قطاع التعليم الخميس 5 أكتوبر 2023، والمشاركة في الوقفة الاحتجاجية الممركزة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط والمسيرة في اتجاه البرلمان يوم 5 أكتوبر 2023 ابتداء من الساعة 11 صباحا.