محامون بمراكش ينسحبون من ملف قضائي بعد وصف النيابة لهم بـ “الجاهلين”

عرف ملفٌ قضائي، تجري أطواره أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، انسحاب هيئة الدفاع عن أحد المتهمين، بعدما وصف نائب وكيل الملك للمحامين المترافعين في الملف بأنهم جاهلون بالقانون.

ووفق مصادر جريدة “العمق”، فإن هيئة الدفاع المكونة من 6 محامين، وتنوب عن معتقلة في ملف يتعلق بـ “الارتشاء والابتزاز” معروض أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، اضطرت إلى الانسحاب من الملف بعد وصف نائب وكيل الملك لها بـ “الجهالة القانونية”.

وجاء ذلك، بعدما احتجت هيئة الدفاع عن الطريقة التي تتم بها محاكمة موكلتهم، حيث أصر نائب وكيل الملك على أن الخبرة المأمور بها على الهواتف موضوع التفريغ ليست ضرورية للبت في الملف، رغم أن جميع التهم والأدلة انطلقت من محادثات هاتفية وتسجيلات صوتية تم حذف الكثير منها، حسب الدفاع.

وأشارت مصادر الجريدة، إلى أن الدفاع يتوفر على محضر مفوضين قضائيين يحمل تفريغات متناقضة لما نقلته الشرطة القضائية عن المفوض القضائي الأول ويضم فراغات تم تعويضها بنقط استرسال ويضم كذلك تحريفات لكلام المتهمة.

واعتبر المحامون المنسحبون وصف النيابة العامة لهم بـ “الجهالة القانونية” لا مبرر له أخلاقيا ومهنيا وقانونيا، وهو ما أدى في البداية لانسحاب المحامي الأول إبراهيم أموسي ليلتحق به تباعا كل المحامين في الملف احتجاجا على انعدام شروط المحاكمة العادلة.

واعتبرت مصادر الجريدة، “أن ما وقع وضع مجموعة من التساؤلات والشكوك حول أسباب هذه الهجمة من طرف النيابة العامة للدفاع عن المشتكية ورفضه استدعاء حضورها في جلسات سابقة ثم رفضه طلب ضم الخبرة”.

وأكدت المصادر أن “الدفاع تساءل عن دواعي هذا الهجوم في ملف بسيط وعادي جدا، مما يطرح السؤال بشأن هذا التصعيد من النيابة العامة، وإن كان الأمر له علاقة بطبيعة عمل المتهمة ومسارها المهني”، مؤكدة أن “هذا الأمر قد ينذر بشقاق وتصدع كبرين بين صفي المحامين والنيابة العامة وهي الأمور التي قد تظهرها الأيام القليلة المقبلة”.