سأل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بن موسى حول القرارات التي سوف تتخذها الوزارة من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلاً ومضموناً.
وأضاف حموني في معرض سؤال كتابي، أن مجلس المنافسة وقف على عدد من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حالياً يأتي بنتائج عكسية.
ونبه إلى أن ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. ولقد تحول الكتاب المدرسي عملياً من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة.
وأضاف أن سوق الكتاب المدرسي “يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحوٍ مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية. كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكل مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية”.
وذكر النائب البرلماني أن مجلس المنافسة، أصدر بمبادرةٍ منه، رأياً تحت رقم ر/2/23 بخصوص “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”، مستحضراً أهم التوصيات التي جاء بها.
ومن التوصيات التي ذكرها “ضرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملاً يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ بختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها”.
اترك تعليقاً