وهبي يستعرض حصيلة تفاعل المملكة مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان

استعرض وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الأربعاء بالرباط، حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، في لقاء حضره كل من المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة للتنمية بالمملكة المغربية وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنسقو الوكالات الأممية والدولية للتنمية بالمملكة المغربية.

وقال وزير العدل إن حصيلة المغرب مع آليات حقوق الإنسان الأممية “إيجابية”، مشددا على أن الحكومة جعلت من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 2021-2026، وحرصت على تعزيز الوفاء بالالتزامات الدولية للملكة “من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خاصة الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات”.

وعرفت العلاقة مع هذه الآليات، بحسب ما ورد في كلمة وهبي، زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية، ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل في نونبر 2022، والتقرير الدوري الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير الدورية 19 و20 و21 المتعلقب إعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومي 22 و23 نونبر2023.

وشكلت هذه المناسبات، بحسب الوزير، فرصة لتطوير “حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المعنية”.

وقال وهبي إن الأوراش الإصلاحية التي تباشرها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان حظيت باهتمام ومتابعة هذه الآليات، “كما كانت الخصاصات والتحديات محط اهتمام وعناية من جانبها من خلال تخصيصها بتوصيات دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية”.

وشهدت جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، يقول المتحدث، تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المغرب في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية، مؤكدا أن 87% من هذه التوصيات حظيت بالقبول الكلي أو الجزئي.

وفي سياق فحص التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو ،2022 سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للنهوض بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية العديد من الانشغالات والتحديات، يقول الوزير.

وبخصوص فحص التقرير الدوري الثاني المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في مارس 2023، يضيف وهبي، فقد سجلت اللجنة الأممية المعنية بتقدير جهود المغرب لتمكين حقوق المهاجرين من حقوقهم وتيسير اندماجهم السوسيو اقتصادي.

وأكد أن المغرب التزم عقب هذه التفاعلات بمتابعة نتائج هذه الفحوصات سواء من خلال إعداد تقرير مرحلي بشأن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، أو من خلال إعداد برامج عمل وطنية بشأن قضايا المرأة والمهاجرين، “ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية بعدها الجهوي من خلال مواكبة الفاعل الترابي بما يعزز مساهمته في إعمالها”.

هذه الحصيلة “الإيجابية” للمغرب، بحسب المسؤول الحكومي، يؤكدها على الصعيد الدولي مصادقته على كل الاتفاقيات الأساسية في مجال حقوق الإنسان، و”التي عرفت ديناميتها دفعة نوعية سنة 2022 باستكمالها مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي التوجهات التي جاءت لتعزيز التزامات مماثلة سابقة تهم قضايا الميز العنصري والمعاقين والتعذيب”.