مجتمع

تخرج منذ 13 سنة.. طالب بكلية الاقتصاد بسطات يشكو حرمانه من دبلوم الإجازة

جامعة الحسن الأول بسطات

دعا طَالبٌ سابق بكلية الاقتصاد والتدبير بسطات، رئيس جامعة الحسن الأول عبد اللطيف مكرم، إلى التدخل قصد تمكينه من شهادة الإجازة، بعدما تخرج منذ السنة الجامعية 2010-2009، لكن إدارة الكلية “تتماطل لحدود اليوم ولم تسلمه دبلومه”، بحسب مراسلته.

وقال الطالب المعني بالأمر، في مراسلة موجهة إلى رئيس جامعة الحسن الأول، إنه منذ تخرجه “بدأ المطالبة بدبلوم إجازته ابتداء من سنة 2010، لكنه اصطدم بغياب تام للتواصل بالجامعة، وبالتالي لم يجد أي مخاطب داخل هذه المؤسسة، إلى حدود 2019، حيث تم تمكينه من كشف النقاط وشهادة النجاح فقط”.

وأكد الطالب السابق بكلية الاقتصاد والتدبير التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، أنه “استوفى جميع السداسيات الدراسية المتعلقة بشعبة الاقتصاد والتدبير بالكلية المذكورة”، وذلك ما تأكدت منه جريدة “العمق” باطلاعها على جميع كشوفات النقاط التي تؤكد نجاحه بالدورات الستة بالكلية، لكنه رغم ذلك “لم يتمكن من الحصول على دبلوم إجازته”، كما يقضي بذلك القانون.

وتابعت المراسلة “أنه عندما كان يتوجه إلى المصالح المختصة بالكلية بغية الحصول على كشف نقط السداسي الخامس وكذا شهادة النجاح، تتم مواجهته بحجة واهية مفادها أنه تم تغيير النظام المعمول به حاليا، وهو ضرب تام لمبدأ استمرارية المرفق العمومي، ناهيك عن سوء المعاملة والتماطل والتهرب من المسؤولية التي كان يتمتع بها موظفو هذه المؤسسة”، بحسبه.

وتأسف استمرار معاناته بغية الحصول على شهادته الجامعية، مؤكدا “أنها معاناة طويلة امتدت إلى حوالي 9 سنوات من ذهاب وإياب، وهي الوضعية التي لم ير مثيلا لها في الادارة المغربية، أسفرت في آخر المطاف عن حصوله سنة 2019 على كشف نقط السداسي الخامس وشهادة النجاح سنة 2021″، بدون حصوله على الدبلوم.

وأضاف أنه بدأ رحلته من جديد منذ ذلك الحين “للمطالبة بدبلوم الإجازة، ولتأكيد عنصر المماطلة والتعجيز الذي مارسته إدارة كلية الاقتصاد والتدبير بسطات، مطالبته بحزمة من الوثائق التي أدلى بها فعلا إلى المصلحة المختصة، لكن بدون جدوى تذكر”.

ورغم توفره على كشف النقاط الذي يؤكد استيفاءه لجميع الوحدات بسلك الإجازة وحصوله على شهادة النجاح كما اطلعت عليهم جريدة “العمق”، أفاد الطالب في مراسلته، أن استمرار معاناة حرمانه وسياسة التسويف والمماطلة التي نهجتها إدارة الكلية في حقه، وجد نفسه مضطرا إلى اللجوء لرئيس جامعة الحسن الأول ملتمسا منه التدخل من أجل ايجاد حل للمشكل القائم”.

وأورد الطالب، أن عميد الكلية بعد عودته للمحاولة بمطالبته بدبلومه، أحاله على نائبه في الشؤون البيداغوجية الذي رد عليه بقوله أن “السيد نائب العميد أبلغه أن ملفه لم يعد تابعا لكلية الاقتصاد والتدبير بل هو مندرج في إطار أرشيف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سابقا، وأن إدارة كلية الاقتصاد لا تتوفر على هذا الأرشيف، ما جعله في صدمة وتساءل هل فعلا تم تحويل ملفه إلى كلية العلوم القانونية والسياسية رغم أنه خريج شبعة علوم التدبير”.

وقال إنه عند عودته مؤخرا للكلية نفسها، “تفاجأ على لسان موظف مكلف بمصلحة الشؤون الطلابية أن العميد رفض التوقيع على الدبلوم بدعوى أنه صادر عن النظام القديم”، وما أثار استغرابه بحسب قوله، “أن عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات طلب منه على لسان الموظف المذكور التوجه إلى مقاضاة الجامعة من أجل الحصول على دبلومه، وهو الأمر الذي أكده الطالب بأنه سيلجأ لمسطرة قانونية بعد طرق جميع الأبواب”.

وفي ردها على الموضوع، قالت إدارة كلية الاقتصاد والتدبير بسطات لجريدة “العمق”، إن “المشكل أساسه أن أرشيف المؤسسة مازال في المؤسسة السابقة، بحكم أن كلية الاقتصاد تأسست في 2021، وأرشيف التخصص مازال في المؤسسة الأولى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سابقا وكلية العلوم القانونية والسياسية حاليا”.

وأوردت الإدارة في اتصال مع جريدة “العمق” “أنهم راسلوا كلية العلوم القانونية والسياسية للحصول على محاضر نقاط الأساتذة المتعلقة بهذا الطالب، للتأكد قبل توقيع العميد لدبلومه تفاديا لأي مشكل قد ينتجه التوقيع بدون التوفر على محاضر النقاط”.

وتساءلت الإدارة، “لماذا لم يطالب الطالب المعني بدبلومه خلال السنوات السابقة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، لأنه كانت لديه فرصة الحصول على دبلومه قبل هذا التاريخ”، مردفة “أنهم ينتظرون رد إدارة كلية الحقوق بشأن محاضر النقاط لتوقيع دبلوم إجازة الطالب المذكور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *