ميارة: التوطين الحالي للاستثمار يزيد من اتساع الفوارق المجالية

قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، الأربعاء، إن “التوطين المجالي للاستثمارات العمومية في أبعاده الحالية لا يزيد هذه الفوارق المجالية إلا اتساعا”.

وقال ميارة إن “المشاريع الاستثمارية العمومية متمركزة بشكل خاص في بعض المجالات الترابية التابعة لأربع جهات فقط،وأن الجهات الغنية نسبيا تبقى هي الأوفر حظا للاستفادة من الإجراءات الإدارية الموجهة لتحفيز الاستثمار الخاص”.

وأضاف في كلمة افتتاحية خلال اللقاء الدراسي التحضيري لأشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المنعقد  بجهة درعة-تافيلالت، أنه “حتى على صعيد النفوذ الترابي للجهة الواحدة، يلاحظ أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم”.

وساءل ميارة عدم تفعيل صندوق التضامن بين الجهات المنصوص عليه في الفصل 142 من الدستور، معتبرا إياه آلية رئيسية اعتمدتها السلطات وللتخفيف من حدة التفاوتات المجالية الناجمة عن تركيز الاستثمار العام والخاص، إلى جانب “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية”.

وبخصوص “برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية”، أكد على محدودية الاعتمادات المرصودة له مقارنة بحجم الانتظارات والحاجيات، مشيرا إلى أنه يعمل، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كآلية لتقليص التفاوتات المجالية.

وعلى إثر ما سبق كشف ميارة أن مجلس المستشارين، قرر أن يكون موضوع الملتقى البرلماني الخامس للجهات “تحرير النمو الاقتصادي عبر المجالات الترابية”، باستحضار للجهود المبذولة من أجل تقوية أدوار الجهة في التنمية الاقتصادية، وباستحضار التدابير الرامية إلى النهوض بالاستثمار على صعيد الجهات تنزيلا للميثاق الوطني للاستثمار.

ويأتي هذا الاختيار، حسب المتحدث، لـ”أجل التداول في مدى ملاءمة المعايير المعتمدة في التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية من جهة، ومساءلة مكانة ودور الجهة كفاعل في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بالاستثمار على الصعيد الجهوي من جهة ثانية”.

وأوضح أن الاختيار جاء على جهة درعة-تافيلالت في محطة أولى، من بين ثلاث جهات،  لاستقصاء آراء الفاعلين المحليين بشأن هذه الأبعاد ضمن هذا اللقاء الدراسي التحضيري، الذي من المقرر أن تفضي أشغاله إلى بلورة خلاصات تشكل أرضية  للنقاش ضمن أشغال الملتقى البرلماني.