ثروة أغنياء المغرب ترتفع إلى 31 مليار دولار والطبقة المتوسطة تؤدي ثمن التقشف

أفاد تقرير أصدرته منظمة أوكسفام أن ثروة النخبة الثرية في المغرب ارتفعت لتصل إلى 31.5 مليار دولار خلال سنة 2022.

وأوضح التقرير المعنون بـ “فجوة اللامساواة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا”، أن صافي ثروة النخبة الغنية في المغرب ارتفعت ما بين 2019 و 2022 من 28.6 مليار دولار إلى 31.5 مليار دولار.

وقال التقرير إن التكلفة الإجمالية للحوافز الضريبية ( الإعفاءات) في المغرب في عام 2021  ، تعادل میزانیة الصحة بأكملھا لذلك العام، مشيرا إلى  أن غياب أي ضرائب على ھذه المكاسب المالیة، يدفع الفقراء والطبقات الوسطى الثمن من خلال تدابیر التقشف المكثفة.

وأكد المصدر ذاته، أن ضريبة الثروة ستسمح للمغرب وحده من جمع 1.22 مليار دولار، في الوقت الذي يواجه فيه فاتورة إصلاح بقيمة 11.7 مليار دولار نتيجة الزلزال المدمر الأخير. مضيفا أن هذه الضريبة ستسمح لمصر بمضاعفة إنفاقها على الرعاية الصحية، ومضاعفة الأردن ميزانيتها التعليمية، ولبنان لزيادة إنفاقه على كل من الرعاية الصحية والتعليم سبع مرات.

ودعت منظمة أوكسفام الحكومات إلى استعادة هذه الثروة الهائلة من أجل الصالح العام، مشيرة إلى ضريبة الثروة بنسبة 5 في المائة على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة قد تؤدي إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار، كما يمكن استخدام هذا للاستثمار في الخدمات العامة والسلم والأمن ومعالجة تغير المناخ.

وأضاف التقرير أنه “في غیاب أي ضرائب على ھذه المكاسب المالیة الھائلة في بلدان المنطقة، دفع الفقراء والطبقات الوسطى الثمن من خلال تدابیر التقشف المكثفة حیث جرى تجفیف الخزانة ّ العامة تحت وطأة ارتفاع خدمة الدیون”. ففي تونس، كانت تكلفة الحوافز الضریبیة للشركات البالغة 7.75  ملیار دولار أمریكي أعلى من الإنفاق على التعلیم وبلغت ضعف میزانیة الصحة.

وبالنسبة للأدرن، يورد التقرير، شھدت النخبة الثریة في الأردن طفرة بین عامي 2019 و 2022 ، إذ ارتفع صافي ثروة أغنى الأفراد من 19 ملیار دولار إلى 31 ملیار دولار. أما بخصوص لبنان، أوضح المصدر ذاته، أنه ” فيما شهد انھیارا  اقتصادیا غیر مسبوق، ضاعف أغنى الأفراد في البلاد ثروتھم الصافیة بین عامي 2020 و 2022 من 18.7 ملیار دولار إلى ما یقرب من 35 ملیار دولار أمریكي”. وفي الوقت الذي كانت مصر تعاني  فيه من أزمة مالیة، شھد المصریون/ات الأغنیاء زیادة في ثرواتھم بنسبة فاقت 50 في المائة من 99.7 ملیار دولار إلى 153.9 ملیار دولار.

التقرير أشار أيضا، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد ملاذا للشركات التي تتلقى حوافز ضریبیة كبیرة، على حساب توسیع المالیة العامة. وبشكل عام، فإن ضریبة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا تدر أقل من  2 في من الناتج المحلي الإجمالي.

وبالمقارنة، فإنھا تمثل 8.31  بالمائة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة. وعلاوة على ذلك، شھدت اتجاھات الضرائب الدخل الفردی انخفاضا متزایدا في معدلات الضرائب بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة ولكنھا ارتفعت بالنسبة لأصحاب الدخل المنخفض، ما زاد من تعمیق المستویات الإجمالیة للامساواة في المنطقة.   وهو الوضع نفسه بالنسبة للشركات، إذ تتصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا القائمة في مجال الإعفاءات الضریبیة للشركات الكبرى.