الحكومة تدرس إخراج الأحداث من السجون ووضعهم في مراكز إصلاح مستقلة

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هناك نقاشا مفتوحا مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لإعادة النظر في تواجد الأحداث في السجون، حيث سيتم إحداث مستقلة تتكفل بالسجناء الأحداث.

جاء ذلك في مداخلة لوهبي خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، للبت والتصويت على التعديلات وعلى مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وقال وهبي: “مراكز الإصلاح والتهذيب فيها إشكال كبير، لأن فيها تنازع الاختصاص بين وزارة العدل ووزارة الشباب، وهذا النقاش فتحته مع رئيس الحكومة، ويجب إعادة النظر في هذا الأمر وإحداث هيئة مستقلة تختص فقط بالأحداث”.

وزاد المتحدث، أن وزارة الشباب أعدت من قبل تصورا حول هذه المراكز، ووزارة العدل ستعد هي الأخرى تصورها، لرفعهما لرئيس الحكومة، مضيفا أن “الهدف هو خلق مؤسسة مستقلة تكون مكلفة بالإحداث، ونريدها في كل الجهات”.

في السياق ذاته، أكد وهبي أن قانون المسطرة الجنائية الجديد، نص على أنه “لا يعتقل الأحداث أقل من 14 سنة، و16 سنة في الجنح”، مبرزا أن في قانون العقوبات البديلة تم التنصيص على منح هذه الفئة حق الاستفادة أكثر من العقوبات البديلة.

وفي انتظار إحداث مؤسسة مستقلة للإصلاح، قال وهبي إن السجون حاليا تقوم بعزل الأحداث في زنازين أو أجنحة حسب إمكانيات كل سجن، مشيرا إلى أنه بالرغم من عزلهم إلا أن في الأحداث أنفسهم هناك مشاكل أخرى مع بعضهم البعض.

وزاد قائلا: “70 سنة على استقلال المغرب وهذا الموضوع معقد وسيظل كذلك، لا يمكن أن نلتزم بأمور لا يمكننا تطبيقها مستقبلا”، مبرزا أن المغرب بكامله فيه 3 مراكز للإصلاح والتهذيب، والحكومة السابقة هي التي تلام عليه.

وتأتي مداخلة وهبي في إطار تفاعله مع تعديل للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، والذي نص على أنه “لا يمكن اعتقال الأحداث، والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم 20 سنة، إلا بمراكز الإصلاح والتهذيب، وكل اعتقال خارجه يبطل سنده”.

وبالمقابل، قال النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، إن هيئة الانصاف والمصالح والمجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكدان أهمية فصل الأحداث عن الراشدين، منتقدا تذرع الوزير وهبي بغياب الإمكانيات لتحقيق ذلك، مؤكدا أن “ذلك خرق سافر لتوجه بلادنا”.

وأضاف بعزيز، أن “المغرب ماض في مسار تكريس منظومة حقوق الإنسان، ولكن بهذا تبرير سنضربها في العمق، هذه توصية لهيئة الانصاف والمصالح يجب تنفيذها”، مبرزا أنه “عوض الاستثمار في بناء السجون، نستثمر في بناء مراكز الإصلاح والتهذيب لأن لديها دور تربوي، وإذا أنقذنا الأحداث فسنخفف من الاكتظاظ في السجون”.