ضحايا “العمى” بـ20 غشت يتهمون وزارة الصحة بالانحياز و”2M” بالتواطؤ

أعرب ضحايا الإصابة “بالعمى” داخل مستشفى 20 غشت بالدار البيضاء، عن امتعاضهم مما وصفوه بـ”فقدان وزارة الصحة لحيادها وإصرارها على الانحياز لإدارة المستشفى، عن طريق تبني الوزارة المعنية في بلاغها لرواية الإدارة المذكورة، بدل إيفاد لجنة للبحث والتقصي في أسباب وظروف فقدان الضحايا لما تبقى من بصرهم داخل المستشفى المذكور”.

وقال الضحايا عبر بيان لدفاعهم محمد الشمسي المحامي بهيئة الدار البيضاء، “إن عدم حياد وزارة الصحة يجعلها في خانة المشاركين فيما أصاب الضحايا من أضرار جسيمة وهم يلجون المستشفى ببصيص من البصر ويخرجون منه عميانا بعد حقنهم بتلك الحقنة”.

كذلك انتقد المصابون وعددهم 13، “انعدام المهنية الصحفية وغياب الموضوعية عند تغطية القناة الثانية للحدث الأليم الذي ألم بالضحايا، حيث تفاجؤوا بالقناة الثانية تورد الخبر مبتورا، وتتعمد عدم المساواة في الحيز الزمني وهي تورد تصريحات الأطراف، حيث جرى تغليب وجهة نظر إدارة المستشفى المسنودة ببلاغ وزارة الصحة على وجهة نظر الضحايا رغم كثرة عددهم، وخطورة مصابهم”.

وأكد المحامي عبر بيانه الموجه للرأي العام اطلعت عليه جريدة “العمق”، أن “ضحايا الحقنة التي نتج عنها إصابتهم بأعراض العمى، لم يعافوا خصوصا أولئك الذين غادروا المستشفى وزعمت إدارتها أنهم تماثلوا للشفاء في عدد من تصريحاتها وبلاغاتها الموجهة للإعلام، ذلك أن حال جميع المرضى لازال على حاله”.

وأكد دفاع الضحايا، أن كل المصابين الذين فقدوا بصرهم ليلة تطبيبهم وحقنهم داخل مستشفى 20 غشت بتلك الحقنة، لن يتوانوا في الدفاع عن حقوقهم وما أصابهم من عاهات مستديمة ترقى إلى فعل جنائي معاقب عليه وفق القانون”.

وذّكر الشمسي، بأن “الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمر بإحالة شكاية المرضى الضحايا، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي شرعت في تلقي التصريحات وإجراء الأبحاث والمعاينات، والذي يلزم عدم الرشق ببلاغات فيها جرعة زائدة من محاولة تغيير الحقائق الثابتة على الأرض، وذلك إلى حين اكتمال البحث القضائي وإحالة الملف على النيابة العامة المختصة لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات”.

وشدد محامي الضحايا، أن “المرضى يؤكدون أنهم متشبثون بما يكفله لهم القانون من حقوق، ويدعون وزارة الصحة إلى تحمل مسؤولياتها تجاههم لأن ما وقع لهم إنما وقع لهم في مستشفى من مستشفياتها، ويدعونها إلى تبني الموضوعية والحياد وإيفاد لجنة طبية لتحديد الأسباب والمسببات”.

كذلك دعا الضحايا عبر محاميهم، “إدارة القناة الثانية إلى إعادة تناول قصتهم بشيء من التوازن والحياد المهني والموضوعي”.

جدير بالذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، باشرت الجمعة المنصرم، الاستماع إلى مرضى “ضحايا الإصابة بأعراض العمى”، أثناء تلقيهم علاجا روتينيا بمستشفى 20 غشت التابع للمركز الاستشفائي ابن رشد.

وتفجرت القضية خلال الأسبوع الماضي، رغم أن تفاصيل إصابة المعنيين تعود إلى 19 شتنبر الماضي، حيث قالت إدارة المستشفى إن “خمسة أشخاص من المصابين عادوا لحياتهم الطبيعية بعد نجاح العلاج بينما يستمر 11 شخصا في تلقي بروتوكول علاجي داخل قسم طب العيون بـ20 غشت، نتيجة مضاعفات استعمال حقنة سببت لهم أعراض العمى” بحسب الإدارة وهو ما نفاه المصابين بحسب بيان دفاعهم.