نقابة: تعديل مدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من الثوابت الإسلامية

أكدت اللجنة المركزية للعمل النسائي بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على أن أي تعديل لمدونة الأسرة ينبغي أن ينطلق من الثوابت الإسلامية التي تقوم عليها الدولة المغربية.

وأضافت اللجنة النقابية، في بيان خص اجتماعها المنعقد الأحد الماضي، أن تعديل مدونة الأسرة يجب أن يراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها أغلب الأسر المغربية، والتي تدفعها إلى تغليب نفس التعاون والتضامن وليس إلى منطق التنازع والصراع.

ونبه البيان، الحكومة إلى ما اعتبرها ثغرات قانونية يعرفها قانون الوظيفة العمومية ومدونة والشغل والتي تمس حسب تعبيرها بحقوق النساء الموظفات والعاملات فيما يرتبط بحماية الأمومة والمعاش، مشددة على ضرورة الاستعجال في فتح هذا الورش قصد تعديل مجمل الترسانة القانونية المتعلقة بحقوق المرأة في العمل بشكل يحمي حقوقها ويحفظ كرامتها.

في سياق متصل، أشادت اللجنة بما اعتبرته حضورا وازنا للمرأة الموظفة في قطاع التعليم خلال الوقفة الاحتجاجية التي تزامنت مع إضراب الفئات المتضررة من القانون الأساسي الجديد، وتثمين هذه الخطوة النضالية المتميزة.

ودعت، الحكومة إلى “التراجع عن النظام الأساسي وعدم نشره في الجريدة الرسمية في أفق تعديله بما يحقق الإنصاف ويستجيب لمطالب كل الفئات المتضررة، وذلك من أجل حماية الموسم الدراسي الحالي وحفظ حق أبناء الأسر المغربية في التعليم وفق إيقاع زمني غير مرتبك”.

وأعربت عن  الفخر والاعتزاز بـ “بطولات المقاومة الفلسطينية التي فرضت معادلة جديدة على الاحتلال إثر النجاح الباهر لعملية طوفان الأقصى، وإرسال أسمى عبارات التقدير للمرأة الفلسطينية المرابطة والمربية لأجيال المقاومة”.

كما دع البيان العالم والدول العربية والاسلامية إلى مساندة الشعب الفلسطيني في استرجاع أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.