مجلس النواب يتراجع عن منع 17 نائبا من حضور افتتاح الملك للبرلمان
أفادت مصادر برلمانية، أن مكتب مجلس النواب، قد تراجع عن منع مجموعة من النواب البرلمانيين من حضور افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، التي سيرأسها الملك محمد السادس، غدا الجمعة، ويوجه خلالها خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قرار المنع الذي اتخذه مكتب المجلس في حق 17 نائبا برلمانيا ضمنهم متابعين ومحكومين في ملفات فساد مالي، قد تم التراجع عنه. وبات مسموحا للمعنينن بحضور افتتاح الملك للسنة التشريعية باستثناء 5 نواب الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية ويقضون عقوبتهم بالسجون.
وكانت “العمق” قد حصلت على لائحة بأسماء النواب الممنوعين من دخول البرلمان خلال الافتتاح ويتعلق الأمر بكل من محمد أبركان وعبد القادر البوصيري والمهدي العالوي وآيت الحاج نور الدين عن حزب الاتحاد الاشتراكي، وياسين الراضي والصغير بابور عن حزب الاتحاد الدستوري، أما حزب التقدم والاشتراكية فقد تم منع عضوه سعيد الزايدي من الحضور.
المنع هم أيضا كل من محمد كريمين عن حزب الاستقلال، ومحمد مبديع وعبد النبي العيدودي عن الحركة الشعبية، فيما سيكون حزب الأصالة والمعاصرة ممنوعا من حضوره ثلاث نوابه وهم؛ أحمد التويزي وهشام المهاجري واسماعيل الشيشاني،
أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد صدر قرار بمنه أعضائه رشيد الفايق ويونس بنسليمان واسماعيل البرهومي ومحمد الحيداوي من الحضور، لأسباب تتعلق كلها بمتابعة المعنيين بمختلف درجات التقاضي أمام المحاكم بسبب تهدم تتعلق أساسا بالفساد المالي والرشوة والابتزاز.
يُشار إلى أن مجلس المستشارين لم يتمكن أن يتبنى نفس القرار بحق مجموعة من أعضائه الذين يُتابعون أمام المحاكم بتهم مختلفة.
تعليقات الزوار
لا بأس حتى هدوك لي في السجن غير جبوهم يحضروا وما يرجعوش بحال هداك لمزال مرجعش لي مشى يحضر لجنازة أمه