الحكومة تتجه لإلزام الشركات المنجمية بإعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية

تتجه الحكومة المغربية إلى إلزام الشركات المنجمية بإعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية في التشغيل، وذلك عبر تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.

وتُخضع الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون رقم 46.20 يتعلق بتتميم وتغيير القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، لدراسة الأثر، قبل عرضه على المصادقة الحكومية ثم المسطرة التشريعية.

ونص مشروع القانون على إلزام أصحاب السندات المنجمية بإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية شريطة أن تتوفر فيها المؤهلات المطلوبة.

مشروع القانون أيضا أتي بتعديل آخر يتمثل في “ضمان التكوين المستمر على المستويين التقني والمهني للعاملين”، وضرورة إعطاء الأولوية للتعاقد من الباطن للمقاولات المحلية والوطنية المتوفرة على الشروط المطلوبة، ونشر قائمة التراخيص والرخص المسحوبة على الموقع الإلكتروني للإدارة.

وأعطى مشروع القانون للإدارة صلاحية أن تفرض على الشركات المنجمية والشركات المنجمية الناشطة تخصيص إنتاجها من المواد المعدنية الاستراتيجية، كليا أو جزئيا، لتلبية حاجيات الصناعة الوطنية.

و”لهذا الغرض تحدد الإدارة قائمة المعادن الاستراتيجية بعد استشارة أو بناء على اقتراح لجنة تحدث لهذا الغرض تسمى لجنة المعادن الاستراتيجية”، بحشب مشروع القانون.

ونص مشروع القانون ذاته على الرفع من عقوبة كل من يقوم باستكشاف المواد المنجمية أو البحث عنها بدون ترخيص أو رخصة بحث، وكذا باستغلال المواد المنجمية بدون رخصة استغلال أو ترخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض أو نقلها أو معالجتها أو تثمينها أو تسويقها بدون تراخيص مسلمة من طرف الإدارة.

وحدد مشروع القانون لمرتكب المخالفة عقوبة بـ”الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين”، وإذا كان شخصا اعتباريا فإنه يعاقب بغرامة من 1.000.000 إلى 1.500.000 درهم.

وفي الوقت الذي نص مشروع القانون على إزالة العقوبة الحبسية لمن يقوم باستكشاف المواد المنجمية والبحث عنها واستغلالها بعد انتهاء مدة صلاحية رختصته المنجمية، نص أيضا على رفع الغرامة إلى ما بين 50.000 إلى 500.000 درهم.

واشترط مشروع القانون ضرورة تقديم كفالة بنكية للحصول على منح رخص استغلال المناجم وتراخيص استغلال فضلات وأكوام الأنقاض، على أن تستعمل هذه الكفالة لإعادة تهيئة موقع الاستغلال في حالة عدم إعادة تهيئته من طرف صاحب الرخصة.