مفتشو التعليم يرفضون “نظام بنموسى” ويعلنون عن مطالبهم الأساسية

أعلنت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم التابعة للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي رفضها النظام الأساسي الجديد، معتبرة إياه نظاما مفروضا وغير منصف لمختلف فئات نساء ورجال التعليم.

ودعت اللجنة في بيان لها الوزارة لتلبية المطالب التي قدمتها الجامعة الوطنية للتعليم FNE، داعية جميع المفتشين للانخراط في نضالات الشغيلة التعليمية تفعيلا لمبدأ «النضال الوحدوي، السبيل الوحيد للدفاع عن الحقوق المشروعة لتعزيز الحوكمة الإدارية السليمة وضمان العدالة الاجتماعية والشفافية، وتحصين مكتسبات الشغيلة التعليمية”.

وقال البيان إن المشهد التعليمي ببلادنا يعيش احتقانا غير مسبوق جراء الهجوم المستمر على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهو “ما ترجمته بشكل جلي مضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في خرق سافر للشروط التي يستوجبها الحوار الديمقراطي مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين، ضاربة عرض الحائط المطالب الجوهرية ، ومقتصرة على تقديم الفتات ذرا للرماد في أعين بعض الفئات”، وفق تعبير المصدر.

ودعت اللجنة إلى الكف عن نهج سياسة “الآذان الصماء” تجاه المطالب الأساسية لهيئة التفتيش وفي مقدمتها إقرار الاستقلالية الوظيفية عبر الانتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.

وشدد البيان على ضرورة إنصاف كل الفئات المتضررة ومراجعة الارقام الاستدلالية بما يتماشى مع نسبة التضخم والارتفاع الصاروخي للاسعار وإقرار تعويض عن العمل في المجال القروي.

وطالبت اللجنة التابعة للـ FNE بالتعجيل بإصدار قرار معادلة دبلوم مفتشي التعليم بشهادة الماستر في مهن التربية، وفتح الآفاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، والعدول عن قرصنة سنوات الأقدمية للمتخرجين من مراكز التكوين وتمكين هيئة التفتيش من التعويض عن التدريب اليومي بمراكز التكوين وتعميمه، إسوة بالمتخرجين السابقين.

وأشار البيان إلى ضرورة تعديل معايير الحركة الإنتقالية لهيئة التفتيش وجعلها مؤسسة على خريطة تفتيش واضحة ومستندة إلى معايير شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الانتقالية لأسباب صحية في وجه جميع موظفي القطاع، وإلى إحياء المختبرات العلمية بالأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعينات الديداكتيكية اللازمة بما يسمح بمتابعة المفتشات والمفتشين لكل المستجدات البيداغوجية وتنظيم التكوينات اللازمة.

ودعا المصدر ذاته إلى تمكين المفتشين الدكاترة من تغيير الإطار إلى استاذ باحث بشكل مباشر، والقطع مع حالة الاقتضاء المفروضة على بعض مفتشي التوجيه وتمكينهم من ممارسة مهامهم كما وردت في النصوص التنظيمية.

ودخل المرسوم رقم 2.23.819 في شان النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية حيز التنفيذ، بعد الجدل الذي رافق النص منذ المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي بتاريخ 27 شتنبر 2023.

المرسوم صدر في الجريدة الرسمية عدد 7237، يعمل به ابتداء من فاتح سبتمبر 2023، ويسند تنفيذه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة كل واحد منهم فيما يخصه.

وكان مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد بنزرهوني قد أشار إلى أن النظام الجديد نص حي، معتبرا النقاش الدائر حوله “نقاش صحي وطبيعي”.

ودافع بنزرهوني، مساء أمس الأربعاء، خلال ظهوره في برنامج” مع الرمضاني” الذي يبث على القناة الثانية عن النظام الجديد الذي ألغى ما سماها بـ” الفئوية المقيتة” التي كانت تنص عليها الأنظمة السابقة.

واعتبر المسؤول ذاته أن النظام الجديد “تتويج لعمل معمق دام سنة ونصف مع النقابات التعليمية التي شاركت في صياغة هذا النظام الأساسي الجديد الذي غير مجموعة من المفاهيم، والذي جاء لمعالجة الوضعية المقلقة التي تعيشها المنظومة التربوية”.