اتهموا القيادة بـ”حسم النتائج”.. منافسو منيب يقاطعون مؤتمر الـPSU ويعلنون حل تيارهم
قرر تيار التغيير الديمقراطي بالحزب الاشتراكي الموحد لمنسقه حميد مجدي، “مقاطعة أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب المرتقب عقده أيام 20 و21 و22 أكتوبر الجاري”، وحل التيار وسحب “أرضية التغيير الديمقراطي” من المنافسة.
جاء قرار المقاطعة بعدما وقف تيار التغيير الديمقراطي خلال اجتماع أعضائه أيام السبت والأحد 14 و15 أكتوبر 2023، على “مجموعة من الملاحظات والاختلالات الجوهرية والتجاوزات القانونية التي شابت عملية الإعداد للمؤتمر”.
ومن التجاوزات التي ذكرها التيار المنافس لتيار السيادة الشعبية لمنسقته نبيلة منيب، “إلحاح قيادة الحزب بشكل غير ديمقراطي تماما، على رسم معالم المؤتمر، وحسم نتائجه الانتخابية والتنظيمية والفكرية والسياسية مسبقا”.
ولمح التيار المقاطع إلى أن القيادة، تحاول “تمرير مؤتمر شكلي فقط متحكم في مخرجاته الفكرية والسياسية والتنظيمية والانتخابية، قبل حتى انعقاده”.
واحتج التيار على ما وصفه “الإعداد للمؤتمر وفق عقلية ومنهجية هيمنية، وفي خرق تام وواضح للقوانين الداخلية التي من المفروض أنها تضمن مساواة الأعضاء داخل الحزب في الحقوق والواجبات” كما ورد في المادة 4 من القانون الأساسي وفي غيرها من المواد”.
وتأسف تيار حميد مجدي، “تحول اللجنة التحضيرية للمؤتمر، إلى خلية عمل تابعة لتيار القيادة (السيادة الشعبية)، تستخدمها كليا في إعداد أوراقها وتوجهاتها الفكرية والسياسية التي تريد أن تفرضها ـ بشكل غير ديمقراطي ـ على جميع أعضاء الحزب في المؤتمر”.
وشدد تيار التغيير الديمقراطي في بلاغ اطلعت عليه جريدة “العمق”، على “أن المفروض في جهاز اللجنة التحضيرية، تمثيل كافة أعضاء الحزب، بشكل محايد تماما، ولا يخدم أي تيار أو رؤية أو توجه سياسي محدد، ووفق القانونين الداخلي والأساسي، باستقبال أرضيات مكتوبة وموقعة من طرف أي مجموعة من أعضاء الحزب”.
كذلك انتقد تيار التغيير الديمقراطي ما وصفه “بالتناقض الصارخ، لأنه عوض تقديم أرضية السيادة الشعبية التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني باسمها كما كان يجب أن يكون شكليا على الأقل، وتوقيعها من قبل منسقة اللجنة التحضيرية باعتبار هذه الأخيرة هي من قامت بإعدادها، فقد حملت توقيع 40 عضوا من أعضاء الحزب منهم من لا ينتمي أصلا للجنة التحضيرية التي أعدتها”.
وتابع المصدر، أنه “كان على رأس الموقعين على الأرضية، منسقة أرضية السيادة الشعبية الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، وهو ما اعتبره ممثلو أرضية التغيير الديمقراطي غريب ومناقض لواقع الحال وللحقائق والشكليات والقوانين المتعارف عليها”.
ومن بين أسباب مقاطعة تيار التغيير الديمقراطي للمؤتمر الوطني الخامس، ذكر أيضا “رفض لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات للمؤتمر، إشراك ممثل أرضية التغيير الديمقراطي في أشغال اللجنة، وامتناعها عن تزويده كليا، كما تقتضي المساطر القانونية والأعراف الديمقراطية، بالخريطة التنظيمية وبلوائح العضوية لمختلف الفروع الوطنية، التي ستعتمد في عملية انتداب المؤتمرين وإحصائهم، كما رفضت مده بمحاضر التجمعات العامة للفروع التي تمت فيها عملية الانتداب”.
وسجل التيار المقاطع في هذا الصدد، “تجاوزات شابت عملية انتداب المؤتمرات والمؤتمرين في غالبية الفروع، التي كان العديد منها متحكما فيها ومفبركة، حيث اعتمدت لوائح غير نظامية ومطعون فيها تماما”.
كما أن “عملية الانتداب في العديد من الفروع تمت دون احترام لمسطرة الانتداب، حيث كان هاجس قيادة الحزب والأجهزة التابعة له هو إبعاد وعرقلة المتعاطفين مع أرضية التغيير الديمقراطي بأي ثمن، من أجل إقصائها في المؤتمر” بحسب بلاغ التيار تتوفر الجريدة على نسخة منه.
واستغرب تيار التغيير الديمقراطي بالحزب الاشتراكي الموحد، “عدم طبع الأرضيتين المعروضتين على المؤتمر الذي هو من اختصاص اللجنة التحضيرية، بدعوى ترشيد صرف الميزانية والحس البيئي الداعي إلى تقليص استعمال الورق على الرغم من أن هذه الأرضيتين تشكلان أهم عنصر محدد أثناء المؤتمر وما بعده”.
كذلك انتقد تيار التغيير الديمقراطي “رسوم المؤتمر التي تم اعتمادها، والتي اعتبرها إقصائية وغير مستساغة وغير عادلة، وحرمت العديد من مناضلي الحزب البسطاء في الهامش على الخصوص، من المشاركة في المؤتمر، لما يتطلب ذلك من مساهمات وأداءات ومصاريف لا قبل لهم بها على الإطلاق”.
وخلص تيار “أرضية التغيير الديمقراطي إلى تعرضه لمحاصرة خفية وعلانية بعدم اهتمام قيادة الحزب وتواطئ ممثلي جميع أجهزته التنظيمية، وعدم تجاوبهم مع مبادرات وملاحظات التيار، وعدم الرد في الحد الأدنى، ومرور القيادة وأجهزتها للسرعة القصوى مع اقتراب أشغال المؤتمر، وعدم تحمل القيادة النقد، وضيق صدرها من الاختلاف في الرأي”.
اترك تعليقاً