ظل حبيس البرلمان لـ7 سنوات .. الحكومة تسحب مشروع قانون حماية المختلين العقليين

أعلن مجلس النواب، خلال أولى جلساته العامة بعد افتتاح الدورة الخريفية، أمس الاثنين، أن مكتب المجلس توصل بمراسلة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشأن سحب مشروع القانون رقم 71.13، الذي يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.

مشروع القانون الذي أعدته وزارة الصحة، في عهد الوزير الحسين الوردي، وجرت المصادقة عليه في مجلس الحكومة سنة 2015، أحيل على لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب منذ 16 مارس 2016.

وظل مشروع هذا القانون منذ ذلك الحين ولمدة 7 سنوات حبيس رفوف المؤسسة التشريعية، قبل أن تقرر الحكومة الحالية سحبه، حيث ينتظر أن تدخل عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعديلات شاملة عقب النقاش والملاحظات المثارة حوله.

وفي هذا الإطار، سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن أوصى الحكومة، بإعادة النظر في مشروع القانون رقم 71.13 المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، قبل المصادقة عليه.

وطالب مجلس الشامي في دراسة أجراها العام الماضي حول موضوع “الصحة العقلية على المستوى الوطني” بالتشاور مع الجمعيات المهنية، ونقابات أطباء الأمراض العقلية، والأخصائيين النفسيين، وممرضي الصحة العقلية، وجمعيات المرتفقين والمجتمع المدني.

من جانبه، انتقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقرير السنوي لسنة 2019، التأخر الحاصل في اعتماد مشروع قانون رقم 71.13 متعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، المحال على المؤسسة التشريعية منذ 2016.

وأشار مجلس بوعياش إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1959، لا يواكب التطورات المجتمعية، وهو ما ينجم عنه المس بحقوق فئة المختلين العقليين.

يشار إلى أن مشروع القانون المسحوب، يهدف إلى إجراء مراجعة شاملة للظهير رقم 295-58-1 المتعلق بـ “الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها”، على اعتبار أنه لم يعد تتلاءم مع التطور المسجل في مجال حماية الحقوق والحريات الأساسية لفئة الأشخاص المصابين بالاضطرابات العقلية، سواء في الاتفاقيات الدولية أو في تشريعات مجموعة من البلدان.

كما يروم حماية الحقوق الأساسية والحريات الفردية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية، وتحديد المبادئ العامة التي يجب أن يخضع لها التكفل بهؤلاء الأشخاص، بالإضافة إلى تحديد المؤسسات الصحية التي تعنى بالوقاية من الاضطرابات العقلية وبعلاج الأشخاص المصابين بها.

ونص مشروع القانون، الذي سيخضع لمراجعة شاملة من طرف وزارة أيت الطالب، على إحداث لجن وطنية وجهوية للصحة العقلية، وعلى إدراج أعمال الوقاية والتشخيص والعلاج وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج ضمن مكافحة الاضطرابات العقلية وتنظيم التكفل بالأشخاص المصابين بها.