فضحت عضو المجلس الإقليمي للصويرة، فاطمة الزهراء سليم، موضوع اشتغال مقالع رمال “خارج القانون” و”عدم” استفادة جماعة سيدي إسحاق من مداخيل المقالع، متهمة أعضاء المجلس بـ”غض الطرف” عن الموضوع، مما جعلهم يضعون شكاية ضدها بتهمة “التشهير والافتراء”.
وقالت عضو المجلس الإقليمي للصويرة، وهي أيضا عضو بجماعة سيدي إسحاق، فاطمة الزهراء سليم، في عدد من خرجاتها إن “هناك أشخاص يعمدون إلى استغلال عشوائي للرمال واستخراجها بشكل غير قانوني من تراب الجماعة التي تنتمي إليها”.
وسبق لسليم أن وجهت شكاية في الموضوع للمدير الإقليمي للتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، غشت الماضي، وصلت جريدة “العمق” لنسخة منها، قالت فيها إنه “تمت سرقة أزيد من 5000 شاحنة من أحد مقالع الرمال بسيدي إسحاق، دون ترخيص وبطرق غير قانونية ودون أداء الرسوم والضرائب لفائدة مصالح الدولة”.
وأوردت سليم القول في الشكاية المذكورة، أن “الاستغلال العشوائي المفرط لمقالع الرمال، والذي يتم خارج أية مراقبة نجمت عنه أضرار للساكنة المجاورة، إلى جانب التأثير السلبي على البيئة، وأن ما مايقع يعد أيضا خرقا للمادة 11 من الظهير 27.13 المنظم لاستغلال مقالع الرمال، وللقانون رقم 12.03 المتعلق بالتأثير على البيئة.
ودعت المشتكية، وفق المصدر نفسه، السلطات المعنية إلى تشديد المراقبة على الشاحنات التي لا تتوفر على وصولات الشحن المعمولة بها وطنيا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن لما تكبده هذه الممارسات من خسائر مادية للدولة والبيئة المحلية.
في شهر غشت أيضا، تقدمت نفس العضو بشكاية ثانية لمديرية التجهيز بالصويرة، تكشف فيها أنه تم الاستيلاء على ما يناهز 5028 شاحنة من الرمال، فيما تم حمل ما يقارب 5000 شاحنة من مقلع آخر.
وأوضحت عضو مجلس سيدي إسحاق أن هذا الوضع “حرم ميزانية الجماعة من 53 مليون ستنيم وخزينة الدولة 497 مليون سنتيم في ظرف ثلاث أشهر، داعية إياه في هذا الصدد إلى البحث في الموضوع القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.
شكاية بالتشهير
تم وضع شكاية ضد فاطمة الزهراء سليم، بعد مداخلة لها خلال انعقاد الدورة العادية لجماعة سيدي إسحاق بالصويرة، بثتها على حسابها الرسمي فيسبوك، وجهت فيها انتقادات لبعض أعضاء المجلس بـ”التستر وأخذ نصيبهم من نهب الرمال والمال العام”.
وحسب المعطيات التي توصل بها جريدة “العمق”، فإن 10 أعضاء من المجلس الجماعي تقدموا الأسبوع الماضي، بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية الصويرة، بسبب اتهام سليم لهم بـ”تلقي واجبات مالية لعض الطرف عن ناهبي الرمال بتراب الجماعة”.
ولم يستسغ الأعضاء المشتكون اتهامهم بـ”إلحاق أضرار بمداخيل الجماعة” من خلال عدم التصريح بكامل كميات الرمال المشحونة، بعد أن تم الحديث خلال دورة أكتوبر عن مداخيل بـ100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم)، في حين تشبثت فاطمة الزهراء بأن المداخيل تتجاوز ذلك.
ومن المنتظر بعد الشكاية القضائية أن يتم الاستماع إلى جميع الأطراف من طرف الشرطة القضائية، بعد إحالة وكيل الملك الملف عليها.
اترك تعليقاً