برلمانية تقاضي صحافيا وناشطين جمعويين انتقدوا استعمالها لسيارة الدولة “لقضاء أغراض شخصية”

رفعت البرلمانية  عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو جهة فاس مكناس، خديجة الحجوبي، دعوى قضائية ضد صحافي وناشطين جمعويين انتقدوا استعمالها لسيارة الدولة “من أجل قضاء أغراض شخصية”، وطالبته بتعويض قدره 200 ألف درهم، وهو ما جر عليها انتقادات عدد من الحقوقيين والفاعلين الحقوقيين بالعاصمة العلمية.

واتهمت البرلماني الصحافي والناشطين الجمعويين بـ”التشهير بها”، وذلك بعد نشرهم تدوينات مصحوبة بصورة سيارة على منصة “فيسبوك” ينتقدون فيها “استعمال البرلمانية الحجوبي لسيارة مجلس جهة فاس مكناس بحكم عضويتها فيه لأجل قضاء مآربها الخاصة”.

وأظهرت الصورة التي تداولها الصحافي والناشطين الجمعويين النائبة البرلمانية وقد اصطحبت سيارة الخدمة إلى أحد الأسواق بفاس، وعلق عليها الصحافي الذي اتهمته عضو جهة فاس مكناس بالتشهير، بالقول إن البرلمانية تستعمل سيارة الخدمة  “في التبضع من سويقة حي واد فاس”، منبها رئيس مجلس الجهة  والوالي إلى هذا الأمروتساءل الصحفي حينها عبر تدوينته بقوله “السيدان المحترمان هل سيارة المجلس مخصصة للنواب لقضاء مآربهم الخاصة أم لخدمة المواطنين؟”.

وعقدت المحكمة الابتدائية بفاس جلسة صباح اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، للنظر في مطالبة البرلمانية المذكورة مبلغ 10 مليون سنتيم من فاعل جمعوي و 10 مليون سنتيم تضامنا بين الصحافي وفاعلة جمعوية كتعويض على الضرر والصائر والإكراه في الأدنى.

وقررت المحكمة الإبتدائية بمدينة فاس تأجيل ملف متابعة الصحافي والفاعلين الجمعويين إلى غاية 31 أكتوبر 2023، بعد طلب دفاع المشتكى بهم مهلة لإعداد الملف.