شكايات أمام الداخلية تتهم مستشارا جماعيا بالبيضاء بـ”تجاوزات تعميرية”

توصلت مصالح عمالة مقاطعة عين السبع وولاية جهة الدار البيضاء سطات ورئيس مقاطعة عين وباقي مصالح وزارة الداخلية، بشكاية عاجلة ضد “تجاوزات واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة من طرف مستشار جماعي بمقاطعة عين السبع وانتهاكه للقانون”.

وأوردت الشكايات الموقعة من طرف يوسف بحار أحد المتضررين “وأصحاب الأرض التي اشتراها  المستشار الجماعي عن الشياع توجد بها فيلات”، مطالبته بوقف ما وصفه بـ”تجاوزات عادل أوكرير المستشار الجماعي بمقاطعة عين السبع وانتهاكه للقانون المنظم لقطاع التعمير” بحسب المصدر المذكور.

وشدد المشتكي بحسب الشكايات، التي اطلعت عليها جريدة “العمق”، على كل من مصالح وزارة الداخلية “التدخل العاجل لوقف فتح أوكرير باب ومرآب من دون رخصة ببناية محاذية الملحقة الادارية 44 وامام المجمع السكني لرجالات السلطة”.

وأضافت الشكايات أن هذه التجاوزات التعميرية وقعت “أمام أنظار السلطة العمومية”، مؤكدا صاحب الشكايات “أنه سبق وحذر السلطات من التجاوزات القانونية والتعميرية للمستشار الجماعي المذكور”.

وأكد بحار في شكاياته، أن “القائد السابق للمقاطعة والشرطة الادارية سبق وحرروا مخالفة في نفس الموضوع وأعادوا إغلاق الباب والمرآب وإعادة الأمور إلى نصابها مع تحرير مخالفة، لكن عاد المعني لارتكاب نفس التجاوزات بفتح الباب والمرآب ليلة السبت 7 أكتوبر 2023”.

وطالب المشتكي من مصالح وزارة الداخلية “تحقيق القانون وردع كل من سولت له نفسه ضرب سيادة النظام والقانون المغربي عرض الحائط”.

وفي رده على الموضوع، أكد المستشار ونائب رئيس مقاطعة عين السبع عادل أوكرير في حديث لجريدة “العمق”، إن الشكايات المرفوعة ضده من الطرف المشتكي، هي “شكايات كيدية وراجعة إلى مشكل شخصي بينهما”.

وقال أوكرير “إن الباب والمرآب بالبناية موضوع الشكاية، كانا منذ فترة وما قام به هو صباغة جدران البناية وتنظيف محيطها”، مشددا على أنه “لم يقم بفتح لا الباب ولا المرآب بدون ترخيص”.

وحول المخالفة المحررة ضده من طرف القائد السابق، أشار اوكرير “أنه لا وجود لمخالفة وليس له علم بأي مخالفة حرر في صددها محضر لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء”.