صندوق الإيداع والتدبير يثر المسؤولية الاجتماعية للشركات

قال صندوق الإيداع والتدبير إن المسؤولية الاجتماعية للشركات أضحت تكتسب المزيد من الزخم بين مختلف اللاعبين الاقتصاديين في بيئة تكون فيها الربحية على المدى القصير الأسبقية على القيم المجتمعية.

وأكد أنها جعلت التنمية المستدامة ركيزة حقيقية لاستراتيجيتها، بما ينسجم وينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 2015 ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدها المغرب سنة 2017.

جاء ذلك في ندوة نظمها صندوق الإيداع والتدبير حول موضوع المسؤولية الاجتماعية للشركات وشرح لماذا أصبح من الضروري دمجها في استراتيجيات الشركات، مسلطا الضوء على النجاحات التي حققها المشاركون في قطاعات مختلفة في هذا المجال.

في هذا السياق ترى منى زواوي رئيسة قسم التنظيم والمخاطر “Novec”، إحدى المشاركات في الندوة أن “نهج المسؤولية الاجتماعية للشركات يجب أن يتمحور حول رؤية وقيم مشتركة”، داعية إلى دمج معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات في المواصفات وتخصيص ميزانية كافية لها.

فيما تساءلت لمياء الريساسي، مديرة التنظيم والمخاطر “MedZ”، حول التكلفة التي يمكن أن ينطوي عليها عدم التزام الشركات بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، مؤكدة أن المخاطر المتكبدة لا يستهان بها لأنها مخاطر فقدان الصورة والسمعة والقدرة التنافسية، وفقدان الفرص التجارية.

من جانبها اعتبرت نور الهدى الحمومي مديرة إدارة التنمية المستدامة “SAZ”، أن المسؤولية الاجتماعية للشركات هي “قناعة وثيقة تعتمد على الوعي الفردي والتملك في مجالات صنع القرار، والتي يجب وضعها في خدمة جماعية أفضل. وهذا نهج فاضل، إذا استخدم بحكمة، فإنه يثبت أنه أداة للنمو لا يمكن إنكارها.