ملاك عقار محبس ينتفضون في وجه التوفيق: منعنا من البناء بقرار وزاري وتبرأ منه (فيديو)

خاض عشرات من ملاك ومستغلي وقاطني عقار محبس بسيدي رحال الشاطئ، وقفة احتجاجية أمام الملحقة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالعاصمة الرباط، ردا على ما اعتبروه مماطلة وتسويفا ولا مبالاة من قبل الوزارة في التعامل معهم على خلفية إصدارها قرارا بمنع البناء بالعقار، وتبرأت منه لاحقا.

وكشف عدد من الملاك المحتجين في تصريحات لجريدة “العمق”، أن جميع حقوق العقار المحبس ذي الرسم العقاري 13990/س، والمغطى بتصميم تهيئة منذ سنة 2001 وتقدر ساكنته بالآلاف، تعود لهم كقاطنين ومستغلين ومعنين، وأنه ليس للأوقاف أي حق عيني فيه ما عاد دور الرقابة والوصاية والتسيير خلافا للوقف العام.

وأوضحوا أن العقار ممنوع بقرار “مجحف” من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من جميع أشكال التجهيز والتنمية والبناء وممنوع على أصحابه الحصول على السكن اللائق منذ سنة 2019، والمرسل من أجل تنفيذه إلى عامل إقليم برشيد، مطالبين برفع الحصار المطبق على ساكنة العقار المحبس بسحب قرار المنع.

وكشفت عدد من الهيئات التي ينتمي إليها المحتجون في بلاغ مشترك، أن وزارة الأوقاف سبق وأن تبرأت من قرار المنع لاحقا أمام القضاء الإداري مخافة تحميلها المسؤولية المترتبة عن أضراره في ملف إداري، وأنه جاء في مذكرتها الجوابية أنه ليس من اختصاصها تسليم تراخيص البناء أو منعها.

واعتبر البلاغ أن ما جاء في المذكرة الجوابية لوزارة الأوقاف يؤكد أن قرار المنع يشوله الشطط وجائر ومخالف للقانون، مذكرين أنه سبق وأن تم الاتفاق على تسوية العقار الموقف عبر المعاوضة سنة 2008 وأن الوزارة التزمت في محضرها وفي كتاب وزاري سنة 2011 على أنه سيتم الاتفاق على مبلغ المعاوضة بين جميع الأطراف. قبل أن يتم إصدار مقرر المعاوضة دون استشارة أحد سنة 2018.

ونبه المصدر إلى أن وزارة الأوقاف رغم التزامها سنة 2008 و2011 و2012 في محاضر رسمية خلال اجتماعات لها مع السلطات الإقليمية بتسوية الملف عبر مسطرة المعاوضة وتنحية حل التصفية لصعوبته من جهة وبسبب حلقات مفقودة لرسوم الإراثة من جهة أخرى، أصدرت “خلسة” مقرر التصفية، وهوما طالب المحتجون بإلغائه اعتبارا لـ “عدم قانونيته” في ظل غياب قاضي القاصرين في اللجنة المكلفة بالصياغة.