أخبار الساعة، مجتمع

محكمة وجدة تؤجل البت في ملف “الصحافي أمياي وشكاية والي جهة الشرق”

قررت ابتدائية وجدة، اليوم الخميس، إرجاء النظر في ملف الصحافي عبد المجيد أمياي مدير جريدة شمس بوست الالكترونية، وذلك

قررت ابتدائية وجدة، اليوم الخميس، إرجاء النظر في ملف الصحافي عبد المجيد أمياي مدير جريدة شمس بوست الالكترونية، وذلك على خلفية شكاية كان قد تقدم بها والي جهة الشرق ضده.

وأرجأت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، البت في قضية الصحافي أمياي، ليوم 28 دجنبر المقبل، وذلك بطلب من هيئة الدفاع، من أجل منحها الوقت الكافي لإعداد ملف المرافعة.

وتوبع الزميل أمياي، بعد اعتقاله من مقهى دون سابق إنذار، بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة عن طريق الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير بهم، وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بمهامه”.

ويتابع الصحافي عبد المجيد أمياي، بسبب شكاية تقدم بها إلى القضاء، والي جهة الشرق، حول “تدوينات” نشرها الصحافي المذكور، اعتبرها المسؤول “تستهدفه”.

وخلف قرار وطريقة توقيف الصحافي من طرف العناصر الأمنية، غضبا داخل الجسم الحقوقي والإعلامي، “بينما استغربت أطياف حقوقية متابعة الناس بسبب نوايا ما يكتوبن، خاصة وأن تدوينات أمياي لم يذكر فيها اسم أو صفة الشخص والجهة المقصودة”.

واعتقلت عناصر الأمن، منتصف نهار الخميس 5 أكتوبر 2023، الصحافي أمياي، وكشف دفاعه مراد زيبوح في اتصال هاتفي أجرته العمق، أنه جرى توقيف أمياي بإحدى مقاهي مدينة وجدة، وتم اقتياده نحو مقر ولاية أمن وجدة، للتحقيق معه على خلفية تدوينة نشرها على حسابه على فيسبوك.

واستغرب المحامي زيبوح، “من الكيفية التي جرى بها توقيف موكله، من مقهى عمومي وبشكل سريع”، مشيرا إلى “أن التدوينة نشرت قبل 48 ساعة فقط، في الوقت الذي يؤكد موكله امياي انه لا علاقة للوالي بها”.

كما تساءل المحامي زيبوح “حول اقتياد الصحافي امياي من المقهى دون استدعائه وبشكل سريع، وبدون ان يشكل لا الفعل ولا الفاعل اي خطورة على المجتمع، إلا اذا كان الاستثناء هنا هو منصب الشاكي”، وفق تعبيره.

وكتب المحامي زيبوح في تدوينة له على صفحته، ان قيل للصحافي أمياي لحظة توقيفه له: “غدي تبات “، الأمر الذي اعتبره “ترهيبا له وتهييئه لحرب نفسية اثناء الاستماع” و”خرق سافر للمسطرة الجنائية وضمانات المحاكمة العادلة وحقه في التزام الصمت إذا أراد”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *