الحكومة تضرب خدمات التجارة الإلكترونية وتنهي عهد الفواتير الوهمية
اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الالكترونية والخدمات الرقمية.
كما اقترح المشروع أيضا تدابير أخرى من أجل خنق إصدار الفواتير الوهمية وذلك من خلال حجز الضريبة من المنبع.
وبحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية، فقد تم اقتراح وضع أساس قانوني يسمح بتضريب الخدمات الرقمية، ولهذا الغرض اقترح أيضا إدراج التدابير، ومراجعة قواعد إقليمية الضريبة على القيمة المضافة من أجل تكريس مبدأ فرض الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفق المعايير المعمول بها.
هذا إلى جانب إحداث الزامية الكشف عن هوية مقدمي الخدمات عن بعد غير المقيمين لدى إدارة الضرائب عبر منصة الكترونية وكذا الزامية الإقرار برقم الأعمال المحقق في المغرب وأداء الضريبة المستحقة.
ويأتي توسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الالكترونية، وفق المذكرة التقديمية، بالنظر إلى أن نمو الاقتصاد الوطني الرقمي لاسيما الخدمات الرقمية المقدمة عبر الانترنت من قبل موردين غير مقيمين إلى المستهلكين النهائيين، أدى إلى خلق تحديات كبيرة بالنسبة لأنظمة الضريبة على القيمة المضافة في جميع أنحاء العالم.
ومن التدابير التي اقترحها مشروع قانون المالية للقطع مع الفواتير الوهمية، إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة من المنبع وذلك من أجل تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية بشكل فعال.
وعلى أساس ذلك، اقترح إحداث آليتين جديدتين لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع، تتمثل الأولى في حجز الضريبة على في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة.
وسيتم هذا الحجز في المنبع من قبل الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبناء شهادة صادرة بطريقة الكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من 3 أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
غير أنه لا تلزم بحجز الضريبة من المنبع الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة، بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
أما الثانية فتتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة، حيث يتم حجز هذا الحجز في المنبع بنسبة 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الخاضعين لهذه الضريبة.
والأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذه الضريبة الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في مدونة الضرائب. وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المائة من مبلغ الضريبة.
تعليقات الزوار
الضريبة في المحل الضريبة على الدخل الضريبة حتى في العالم الإفتراضي ؟؟؟
التاريخ يعلمنا ان الدولة في صفة هذه الحكومة حين تضفي حلول في سياستها بسك الضرائب على المواطنين، فاعلم بأنها الى الهاوية.
ادكم فيه صحاب ecom locale لقدر اتضرو من هدشي اما لخدامين على برا معندهم ميصورو عندهم فلوسهم كلها على برا حتى الى زيروها راه كاينا تايلاند اندونيسيا دبي زيرو ضريبة
كثرة الضرائب دليل على أنه اقتصاد هش غير متوازن وغير متكافئ عوض تشجيع النشاط التجاري تقوم الحكومة بعكس ذلك.
شرح يلزمه شرح آخر، لكن البرهان من عنوان الجريدة اسمها العمق. لماذا لا يكون الشرح بدون عمق يعني المختصر المفيد. خير الكلام ما قل ودل. كثرة المصطلحات والمتاهات تدل على عمق الصحفي الذي يلزمه صحفي اخر يوقظه من هذا العمق احيانا.
حكومة الانصياع وراء املاءات الشركة الروتشفيلدية..وعلام لا صوت لجوالات مااملوه له .... لن تبلغي مرادك كحكومة والزمن بيننا كشعب ... واعلام لأعلم لكم و لا علاقة لكم بضمير الصحفي الحق ...اخدتم دريهمات معدودات إبان كورونا وشريت بها ذمتكم فسحقا لكم.
الاحتكار في زمن العولمة و التجارة الحرة ، لينعم ذوو النفوذ و تعطى لهم الاولوية ، حماية للاقتصاد الوطني ، منتوجات غير موجودة بالسوق و لا تصنع بالمغر ليتم مصادرة الحق فيها يهاته القوانين .