التصويت برفض ميزانية 2024 لجماعة الجرف واتهامات متبادلة بين الرئيس والمعارضة

تعيش جماعة الجرف بإقليم الراشيدية احتقانا واتهامات متبادلة بين الرئيس وأعضاء المعارضة، ازدادت حدتها بعد التصويت على رفض ميزانية 2024 خلال دورة أكتوبرالجاري.

وصوت لفائدة إقرار الميزانية 8 أعضاء مقابل 9 صوتوا بالرفض مع تغيب مستشار جماعي عن الحضور.

وفي الجلسة الثانية تغيب الرئيس عن الحضور ومن معه من أعضاء الأغلبية، مما تطلب تأجيل الدورة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأصدر أعضاء المعارضة بيانا انتقدوا فيه تغيب الرئيس عن جلستي 13 و17 أكتوبر رغم توجيهه الدعوة لباقي الأعضاء للحضور، كما اتهموه بـ”الانفراد في التسيير وعدم الإصغاء لمقترحات وأراء باقي أعضاء المجلس الجماعي”.

ووفق البيان الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، فقد عبر أعضاء المعارضة عن إدانتهم لما وصفوه “نهج سياسة المحسوبية والتلاعب في تشغيل الأعوان العرضيين وإقصاء ساكنة الدوائر التي يمثلها أعضاء المجلس من الاستفادة”.

وانتقد بيان المعارضة “اختيار الرئيس تنفيذ كل الاشغال عن طريق سندات الطلب دون اللجوء الى اعتماد مسطرة الصفقات العمومية”، وحملوه المسؤولية عما وصفوه بـ”التماطل وسوء التدبير”.

وطالبوا “الجهات الرقابية ذات الاختصاص الجهوي والوطني إلى ممارسة دورها في المساهمة في تحقيق الإرادة الملكية وتحقيق شروط التنمية بالجرف وزيارة المجلس الجماعي بالجماعة الترابية الجرف”.

كما طالبوا “باقي أعضاء المجلس بالتوحد خلف هموم المواطنين، ورفض التسيير الفردي لرئيس، ورفض المشروع الحالي لميزانية سنة 2024، والعمل على صياغة مشروع جديد لميزانية 2024 سنة يراعي الحاجات الحقيقية للساكنة، ويرشد النفقات، ويحقق التنمية المستدامة”.

من جهة أخرى، أوضح رئيس جماعة الجرف، حماني بوطاهري عن حزب الأصالة والمعاصرة، في اتصال لجريدة “العمق”، أنه تغيب لجلستين متتاليتين “بعذر قانوني بسبب المرض ويعتزم الحضور في الجلسة القادمة”.

وفيما يتعلق باتهامات المعارضة للرئيس بانفراده بالتسيير وعدم إشراك أعضاء المجلس، أوضح حماني بوطاهري أن المقررات يتم تداولها والمصادقة عليها من طرف المجلس وينفذها الرئيس وفق القانون “وليس من مهام الأعضاء التنفيذ الذي هو من اختصاصات الرئيس”.

وأوضح الرئيس أن خلافه مع أعضاء المعارضة “يعود لأسباب شخصية، بالخصوص مع أحد نوابه الذي سعى إلى تسيير وتدبير الجماعة ويمارس ضغوطا لكي يسايره الرئيس في قراراته وتوجهاته”.

وأضاف الرئيس أن “المعني بالأمر سبق له تشغيل أحد أقاربه في إطار العمال الموسميين وبعد توقيفه ازدادت حدة الخلاف بينهما خاصة أنه اشتغل فقط لسنة واحدة ورفض الرئيس التأشير على مستحقات لفترة أطول من ذلك لم يشتغلها “على حد تعبيره.

وصرح رئيس جماعة الجرف قائلا:” البلاغ في واد والقانون في واد آخر والرئيس لايمكنه مسايرة مضمونه”.

وبخصوص اكتفائه بطلبات السند دون اللجوء إلى مسطرة الصفقات العمومية، أوضح أن “الأمر يتعلق فقط بثلاث سندات كلها كانت في إطار القانون، وهي مشروع إحداث نقط الربط في إحدى الأزقة التي لم تشملها اتفاقية الشراكة مع شركة العمران، وذلك قصد تسريع الأشغال ،ثم أن الصيانة الميكانيكية واقتناء الأثاث تتم وفق طلبات السند ولا إشكال قانوني في ذلك”.

أما بخصوص الانتقادات الموجهة من طرف المعارضة للرئيس في موضوع تدبير الأعوان العرضيين واحتجاجهم على ما وصفوه بإقصاء الرئيس الدوائر التابعة للمعارضة من التشغيل، أوضح رئيس جماعة الجرف أن هذا الملف كان يدبره أحد أعضاء المعارضة.

وتابع: “بسبب خلافاته مع الرئيس حول توقيع المحاضر، اضطر إلى تكليف عضو آخر لمساعدته في مهمته”، نافيا “صحة باقي انتقادات أعضاء المعارضة له الواردة في البيان، واتهمهم أنهم يقومون بردود أفعال بسبب قراره الاستغناء عن خدمات عمال عرضيين من أقاربهم بعد انتهاء مهمتهم”.

واستغرب حماني بوطاهري “قدام أحد أعضاء المعارضة على التصويت ضد اعتماد الميزانية بالرغم من ترؤسه للجنة المالية وإشرافه على إدخال تعديلات عليها وعرضها على المجلس وفي الأخير يصوت برفضها” حسب قوله.