المؤسسات العمومية تغرق المغرب في ديون خارجية تقدر بـ186 مليار درهم

تواصل المؤسسات والمقاولات العمومية “إغراق” المغرب في الديون الخارجية، حيث لا تزال تمثل أول مجموعة للمقترضين بالقطاع العمومي دون الخزينة وذلك بحجم دين يبلغ 186.6 مليار درهم.

وتهيمن 5 مؤسسات عمومية على 80.4% من حجم هذا الدين، وهي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ25.3%، والمكتب الشريف للفوسفاط بـ23.6%، والمكتب الوطني للسكك الحديدة بـ12.6%، والطرق السيارة بالمغرب بـ9.5%، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة بـ9.4%.

وبحسب تقرير حول الدين العمومي مرفق بمشروع قانون المالية 2024، فإن حجم الدين الخارجي العمومي قد بلغ 423.6 مليار درهم سنة 2022، مسجلا ارتفاعا قدره 43 مليار درهم أو 11.3% مقارنة مع المستوى الذي سجل سنة 2021.

ويتكون الدين الخارجي العمومي من الدين الخارجي للخزينة والدين الخارجي المضمون والغير مضمون للمؤسسات والمقاولات العمومية والمؤسسات المالية العمومية وكذا الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة للجماعات الترابية وللمؤسسات ذات المنفعة العمومية.

وارتفع حجم الدين الخارجي للخزينة بحوالي 25.1 مليار درهم، حيث بلغ 228.9 مليار درهم في متم سنة 2022 مقابل 203.8 مليار درهم في متم سنة 2021، أما دين باقي المقترضين العموميين فقد بلغ 194.7 مليار درهم في متم 2022، مقابل 176.8 مليار درهم في 2021.

وحسب وضعية الضمان، فقد بلغ حجم الدين الخارجي المضمون في متم سنة 2022، 133.3 مليار درهم أو 10 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي، مسجلا حصة 68.5 بالمائة من الدين الخارجي العمومي دون احتساب دين الخزينة.

وبالنسبة للقروض غير المضمونة، فقد بلغ حجمها في متم سنة 2022، ما يقارب 61.4 مليار درهم أو 4.6 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مسجلا بذلك ارتفاعا قدرهم 9.2 مليار درهم مقارنة بسنة 2021.