بنحمزة: الأبناء غير الشرعيين يعيشون أسوأ حياة .. ووزارة الصحة لا تمنحهم حتى الحليب

قال رئيس المجلس العلمي لجهة الشرق، مصطفى بنحمزة، إن وزارة الصحة لا تعتبر أبناء العلاقات غير الشرعية نزلاء عندها ولا تمنحهم حليبا، معتبرا أن “شر حياة تعاش هي التي يعيشوها هؤلاء الأطفال، وأن كثيرا منهم يموتون بسوء التغذية”.

وأضاف بنحمزة في ندوة حول “مدونة الأسرة بين الأنية ومتطلبات الإصلاح” المنظمة بدار الحديث الحسنية، فضل أن ينزع خلالها جبة عضو المجلس العلمي، قائلا: “نحن في حاجة إلى مرصد أو مؤسسة تضم الجميع دون إقصاء، من اليمين واليسار والفقهاء ويفكرون عبر السنة وبدراسات في موضوع الأسرة”، منتقدا من يطلق الكلام دون سند علمي.

مدونة الجماعة

وشدد بنحمزة على أن البوصلة في تعديل مدونة الأسرة هي المحافظة على الوئام الاجتماعي، وأن “القانون كما هو في الظروف العادية، الذي ليس مستجلبا ولا مفروضا، منبثق عن فكر الجماعة وعن ضمير الجماعة”، منبها إلى أن الغاية ليست هي الخصومة وأن الذي يريدها إنما يريد شرا بالبلد، وأن المغرب أكبر من المدونة وغيرها.

واعتبر أن “الجماعة هي الأمة المغربية ككل في الجبال وفي الأماكن المجهولة، وأن ينبغي البحث كيف تفكر وكيف تنظر وكيف ترى الأسرة وما هي مطالبها، حتى يتسنى بعد ذلك تجميع مطالب المرأة، أما من يوجدون في مكاتب خاصة بالدار البيضاء أو الرباط فسيتحدثون عن الدار البيضاء والرباط فقط، المرأة لها مشاكل أكبر من هذه”.

وتساءل بنحمزة: “هل حينما نقدم قضايا المرأة نكون فعلا نبحث عن قضايا المرأة وهل نصورها. إلى متى سنستمر دائما في مناقشة المدونة؟ إلى ما لا نهاية أم هل هناك نموذج لم نبلغه ولن نبلغه بأي حوار؟ أما إذا تعلق الأمر بالنموذج المغربي المنشود فقد تحقق دون شك”.

التعدد والقاصر

وعلاقة بالتعدد وزواج القاصرات، أوضح أن الغاية ليست قانون صارم يضم الممنوعات فقط، مؤكدا على أنه “ينبغي أن نكون واقعين وأن نصل للأهداف بطرق صحيحة وسليمة”، مشيرا إلى أن حالة الإباحة أو المنع تركة في يد القضاء المفروض فيه الاجتهاد ليبيح أمرا ويمنع آخر.

وتابعذ: “أنا لا أقول بتزويج القاصرات، ولكن ما الفرق بين من تبلغ 17 ومن تبلغ 18؟، لا سيما في ظل حالات من الضيق لا تستطيع الفتاة خلالها متابعة الدراسة كما يدعو البعض، فينتهي بها المطاف دون زواج ودون دراسة وأحيانا إلى المزبلة”.

واعتبر أنه “لا يمكن أن نقول إن الله قد أخطأ في قوله “فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع”، ثم نقول نحن لا نحرم حلالا، فهناك تناقض”، مشيرا إلى وجود 8 مليون من النساء عوانس لا يُسمع لهن حديثا، في إشارة منه لعدم جواز منع التعدد دينيا وواقعيا.