مجتمع

غميمط: لم نستدع للقاء أخنوش والحوار يجب أن يكون مع التنسيق الوطني

نفى الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، عبدالله غميمط، توصله بأي دعوة لحضور اللقاء مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والذي استدعيت إليه أربع نقابات تعليمية يوم الاثنين المقبل.

وقال عبدالله غميمط إن عدم استدعاء نقابته هو خرق للدستور لأنها نقابة تتمتع بالتمثيلية وعقاب للجامعة على مواقفها، مشيرا إلى أن ما تمارسه وزارة التربية الوطنية والحكومة في حق نقابة احتلت المرتبة الرابعة في انتخابات اللجان الثنائية “سلوك لاديمقراطي”.

وأشار غميمط ضمن تصريح لجريدة العمق إلى أن المعركة النضالية التي يخوضها التنسيق الوطني للتعليم مستمرة، مضيفا أن رجال ونساء التعليم يخوضون معركتهم من أجل مطالب عادلة وعلى رأسها إسقاط النظام الأساسي والعودة إلى المفاوضات بشأنه وبشأن باقي الملفات العالقة.

وشدد على أن الحوار يجب أن يكون مع التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يتمتع بشرعية ميدانية، إلى جانب باقي المكونات الأخرى، مشيرا في نفس الوقت على أن حوار الاثنين لن يحقق شيئا لرجال ونساء التعليم لأن مطالبهم لا تتمثل فقط في الزيادة في الأجور بل تتعدى ذلك إلى إسقاط النظام الأساسي ومعالجة الملفات المتراكمة منذ سنوات.

ووجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعوات إلى النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، من أجل عقد لقاء صباح يوم الإثنين المقبل، وذلك بعد الجدل والاحتجاجات التي أثارها النظام الأساسي الجديد الذي أعلن عنه وزير التربية الوطنية.

يأتي ذلك في ظل حالة الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية بالمغرب، عقب إقرار النظام الأساسي الجديد لقطاع التعليم، والذي لاقى ردود فعل رافضة من طرف الشغيلة.

ولم تفلح وزارة التربية الوطنية في كبح احتجاجات رجال ونساء التعليم بالرغم من الميزانية الضخمة التي خصصتها للنظام الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية خلال الأربع سنوات المقبلة، والمقدرة بحوالي مبلغ 20 مليار درهم.

وفي هذا السياق، علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن الحكومة تدرس وضع خطة تواصلية لتجاوز الاحتقان الذي يعيشه قطاع التعليم منذ صدور مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، أواخر شتنبر الماضي.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن هناك استنفارا على مستوى الحكومة، وخصوصا وزارة التربية الوطنية لتجاوز هذا الاحتقان عبر تكثيف التواصل بشأن النظام الأساسي الجديد، من خلال تقديم توضيحات مفصلة عن مضامينه لتصحيح عدد من المغالطات الرائجة في أوساط أسرة التعليم ودرءا لكل لبس.

وسجلت مصادر الجريدة، أن هناك تنسيقا بين فرق التواصل على مستوى رئاسة الحكومة، ووزارة التربية الوطنية، لإطلاق خطة تواصلية في الأيام القليلة المقبلة لتصحيح المغالطات التي تروج حول النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد الانتقادات التي وجهت لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، حول السرعة التي مرر بها مرسوم النظام الأساسي الجديد دون التواصل بشأن مضامينه مع نساء ورجال التعليم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • مفتش متضرر
    منذ 6 أشهر

    في ديباجة "نظام المآسي"تم التنصيص على أنه لا يمكن إجبار فئة تعليمية على القيام بمهام فئة أخرى ثم تأثي الفقرة 2 من المادة 82 وتضرب عرض الحائط هذا المبدأ عبر إجبار مفتشي التوجيه غير الممارسين على القيام بمهام فئة أخرى وتسد بهم الخصاص الحاصل في المستشارين عوض توسيع عدد هؤلاء. حسبنا الله ونعم الوكيل.

  • مفتش متضرر
    منذ 6 أشهر

    كفى من الحݣرة! يجب الإصرار على إلغاء الفقرة 2 من المادة82 المشؤومة التي تجبر مفتشي التوجيه غير الممارسين دون غيرهم من المفتشين على ممارسة مهام غير تلك الموكولة إليهم بموجب القانون. كفى تعسفا كفى!!!

  • لحسن
    منذ 6 أشهر

    كلام في الصميم كان على رئيس الحكومة ان يستدعي فقط التنسيق الوطني الموحد مع الجامعة الوطنية للتعليم .

  • أبو عبد الرحمان
    منذ 6 أشهر

    ماذا سيقولون لنا ؟ هل يمكن أن تقنع أحدا بأن الشمس هي القمر. السيد الوزير يعلم جيدا أن هذا النظام يؤسس لمدرسة عبيدها الأساتذة ومخرجاتها لن يكونوا إلا عبيدا وهذه جريمة في حق هذا الوطن