مجتمع

انهيارات بمراكش تعيد النقاش حول المباني الآيلة للسقوط .. والمنصوري والعمران في قفص الاتهام

شهدت دروب المدينة القديمة بمراكش في الأسبوعين الماضيين انهيار مساكن عدد من المواطنين، كلها مصنفة ضمن المنازل الآيلة للسقوط، مما أصبح يؤرق ساكنيها والجيران من خطورة الانهيار والتسبب في خسائر مادية ومعنوية.

وعقدت كارثة زلزال الحوز من وضع ساكني المنازل المصنفة آيلة للسقوط بمدينة مراكش، وسط تنبيهات سابقة بتدارك الأمر قبل تفاقمه جراء التساقطات المطرية التي تسببت في تسريع سقوطها، ووسط مخاوف من استمرار الوضع خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأعاد انهيار مساكن المواطنين النقاش حول برنامج الحد من خطورة المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بمراكش.

في هذا الإطار قال الناشط الحقوق بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن موضوع المنازل الآيلة للسقوط “ليس جديدا بالمدينة، وأن المتغير اليوم هو أن سقوط هذه المنازل كان يقع بشكل متفرق في الزمن، وبعد زلزال الحوز سقطت بشكل جماعي تقريبا”.

وشدد الهروالي في تصريح لجريدة “العمق” أن نوعين من المنازل فقط من عرفت انهيارات بمدينة مراكش، هي المنازل الآيلة للسقوط والمنازل العشوائية، مردفا: “لا أظن أن هناك منازل تحترم شروط البناء سقطت بفعل الزلزال بمراكش”، الأمر الذي يطرح، وفق المتحدث، سؤال مسؤولية من الذي يقع؟.

واستدرك الهروالي القول، إن المنازل الآيلة للسقوط كانت محصاة من طرف السلطات المعنية بمراكش، أما المنازل العشوائية فهي منازل تم بناؤها تحت أعين السلطة المحلية.

وأوضح أن “مسؤولية الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت المواطنين جراء سقوط المنازل في مراكش تتحملها عمدة مدينة مراكش بصفتيها معا، كعمدة وكوزيرة للإسكان وجميع سلطات مراكش تدريجيا، بمن فيهم مؤسسة العمران كطرف مسؤول أيضا عن البرامج الآيلة بمراكش.

وأضاف الناشط الحقوقي، أن ما وقع “كان متوقعا جدا، والجميع نبه إلى أنه بمجرد هطول الأمطار ستسقط المنازل بالمدينة القديمة”، مشيرا إلى أن المنازل داخل المدينة القديمة تكتريها 4 إلى 6 عائلات لمدد طويلة، والتعويض الهزيل المخصص للترحيل هل هو مخصص لصاحب المنزل أو الأسر المكترية؟

وسجل الهروالي “فشل جميع برامج إعادة الإسكان”، مدعيا أن عدد من العائلات والأسر “انخرطوا فيها وتعرضوا لعمليات نصب واحتيال بالمعنى الحرفي والقانوني، إما بداعي توقف المشروع، أو انتهائه دون استفادتهم، مما يؤدي لإضعاف ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة”، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *