مهمة استطلاعية برلمانية تشرع في نبش “اختلالات” الطرق السيارة بالمغرب

تشرع المهمة الاستطلاعية البرلمانية حول الشركة الوطنية للطرق السيارة، في عملها خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد هيكلتها الاثنين الماضي، حيث انتخب ابراهيم خيي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيسا لها، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد الحق أمغار، مقررا.

وقال محمد ملال، رئيس لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إن هذه المهمة الاستطلاعية ستبحث في الإشكالات والاختلالات المتعلقة بالتوازنات المالية للشركة الوطنية للطرق السيارة، انطلاقا مما يروج في وسائل الإعلام وأيضا اجتماع دراسة ومناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز.

وأضاف ملال ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن المهمة الاستطلاعية ستبحث كذلك في عدم توصل عدد من المقاولات والشركات بمستحقاتها من شركة “الطرق السيارة”، وأيضا في تعثر الأشغال في بعض المقاطع الطرقية والخدمات المقدمة للمرتفقين والأسعار وكل الجوانب الإدارية والقانونية للشركة.

إلى ذلك، يرتقب أن تبدأ المهمة الاستطلاعية البرلمانية، عملها في غضون الأسبوعين المقبلين، لتزامنها مع مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، حيث ينتظر أن تعقد لقاء مع وزير التجهيز والماء، وأيضا وزير النقل واللوجستيك، والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة وكذا زيارات ميدانية لبعض المقاطع الطرقية، والوقوف على ظروف عمل مستخدمي الشركة.

ولا يتوانى البرلمانيون في توجيه انتقادات لاذعة إلى الشركة الوطنية للطرق السيارة، بسبب إجبار زبنائها على اقتناء بطاقة خدمة “جواز” للأداء الإلكتروني عن بعد، وذلك بتقليل عدد ممرات الأداء نقدا مقابل توفير ممرات أكثر للأداء عن بعد، وهو ما يخلق الاكتظاظ ويثير غضب العديد من مستعملي الطريق السيار.

وفي هذا الصدد دعا النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى اتخاذ إجراءات تخفف من معاناة مستعملي الطرق السيارة الذين يؤدون نقدا.

ونبّه شوكي، في سؤال كتابي، وزير التجهيز والماء إلى معاناة الكثير من مستعملي الطرق السيارة من الاكتظاظ الذي تشهده ممرات الأداء نقدا، مشيرا إلى أن الأمر بات بالنسبة لهم “كما لو أنه إلزام من الشركة لهم، وإلا سيجدون أنفسهم مضطرين للانتظار في طوابير طويلة، خاصة خلال أيام العطل ونهاية الأسبوع”.

النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، خالد الشناق، بدوره سبق أن ساءل وزير التجهيز والنقل، عن الازدحام الذي تشهده عدد من نقط الأداء بالطرق السيارة، والتي “تساهم بشكل كبير في عرقلة حركة السير وتضيع الوقت على مستعمليها خاصة في فصل الصيف”.

وقال الشناق، إنه “لا يعقل أن يتم تشغيل ممرين على الأكثر للأداء نقدا، مقابل أربع ممرات للأداء عن طريق “جواز” في الوقت الذي يتسبب فيه هذا الأمر إلى حالة ارتباك كبيرة على مستوى هذه الممرات، التي تتطلب توفير إمكانيات بشرية لازمة لاستيعاب وامتصاص حركة أكثر من مليوني سيارة إضافية للجالية المغربية المقيمة بالخارج”.