نواب يطالبون بإخضاع صندوق التنمية القروية للتقييم.. والحكومة تبدي استعدادها

طالب نواب برلمانيون، بتقييم عمل صندوق التنمية القروية من خلال لجنة برلمانية للوقوف على مكامن الخلل في تنفيذ مشاريعه، وذلك خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.

ودعا برلمانيون، بحسب تقرير لجنة المالية حول المناقشة والتصويت على مشروع القانون المذكور، بتاريخ الخميس الماضي، إلى ضرورة تحقيق عدالة مجالية بين المناطق الجبلية معتبرين إياه مطلبا ملحا لطالما تمت المناداة به من خلال تقديم مقترحات قوانين تهدف التخفيف من التفاوتات الحاصلة بين هذه المناطق.

في سياق متصل، تساءلوا عن سبب عدم إدراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة داخل دورة استثنائية للدراسة والمصادقة عليه بدل تبني صيغة “مرسوم بقانون” معتبرين إياه أمرا غير موفقا سيما وأن للأخير طابعا استعجاليا يتطلب معه وضع الإطار القانوني لتعيين مدير الوكالة، الأمر الذي يفرض تعديل قانون التعيين في المناصب السامية وفق رأيهم.

كما طالب بعض النواب، وفقا للتقرير الذي اطلعت عليه “العمق”، بإدراج تقرير سنوي لتقدم تنفيذ البرنامج على شاكلة التقارير المرفقة بمشروع قانون المالية السنوي بغية تتبعه وتقييم حكامة عمله، كما دعا بعضهم إلى إضافة مهمة إعداد الوكالة المعنية لحصيلة سنوية للإنجازات وانخراط رؤساء الجهات في تشكيلة مجلس التوجيه الاستراتيجي نظرا لقربه من المواطنين.

وفي رده على تدخلات النواب، قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، إن برنامج تقليص الفوراق في المجال القروي يعد من أنجح البرامج لأن تدخلاته كانت شاملة للعالم القروي، ويحقق الفلسفة والمبتغى الذي كان يصبوا إليه الجميع، مشددا على أن الحكومة مستعدة لتقييم برنامج صندوق التنمية القروية للوقوف على حصيلته المحققة ومناقشتها.

إلى ذلك، وعد المسؤول الحكومي بإدراج تقرير تنفيذ البرنامج على شاكلة تقرير مصاحب لمشاريع قوانين المالية السنوية وذلك ابتداء من السنة المقبلة.

يشار إلى أنه تم التصويت بالإجماع على مشروع قانون رقم 57.23 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية دام ساعة واحدة.