“المتعاقدون” يعلنون انضمامهم للإضراب الوطني في قطاع التعليم

بعد أن دعت التنسيق الوطني إلى عدم إدراج شعارها في البيان الداعي للإضراب في قطاع التعليم إلى حين عقد جموعاتها العامة، عادت تنسيقية المتعاقدين في وقت متأخر من الليلة الماضية لإعلان نفس خطوات التنسيق الوطني.

وقالت تنسيقية المتعاقدين في بلاغ لها إنها اتخذت هذه الخطوة وعيا من الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بأن الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية، تتطلب، في جزء مهم منها توحيد البرامج النضالية.

وأخبر المجلس الوطني للتنسيقية كل الذين فرض عليهم التعاقد والشغيلة التعليمية، والرأي العام بأن البرنامج النضالي للتنسيقية يتمثل في إضراب وطني أيام 31 أكتوبر 01 و02 نونبر 2023، مع وقفات أو مسيرات إقليمية أو جهوية، وإضراب وطني أيام: 07 و08 و09 نونبر 2023م، ومسيرة وطنية يوم 07 نونبر تنطلق من البرلمان في اتجاه مقر الوزارة، مع اعتصام جزئي أمامه.

ودعت المنتسبين إليها إلى الاستمرار في بقية الخطوات النضالية المعلن عنها في البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني، الصادر بتاريخ 23 أكتوبر 2023، مشيرة إلى عقد مجلس وطني، حضوري، يوم الأحد 05 نونبر 2023م، بالرباط.

وكان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي تتزعمه نقابة الجامعة الوطنية للتعليم FNE، قد دعا إلى استمرار الاحتجاج بإضراب وطني الثلاثاء والأربعاء والخميس 31 أكتوبر و1 و2 نونبر 2023؛ وتنظيم وقفات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية يوم الأربعاء 1 نونبر 2023 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، وتنظيم وقفة أمام الوزارة بالنسبة لجهة الرباط.

ودعا التنسيق الذي انسحب المتعاقدون في وقت سابق من خطوته، إلى إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 7 و8 و9 نونبر 2023 مرفوقا بمسيرة وطنية بالرباط من البرلمان إلى مقر وزارة التربية واعتصام جزئي أمام الوزارة الثلاثاء 7 نونبر 2023.

وقال بيان التنسيق الوطني في بيان أصدره اليوم الاثنين إن خطوته الاحتجاجية تأتي بعد المعركة “البطولية” لـ 5 أكتوبر 2023 والإضراب الوطني أيام 24 و25 و26 أكتوبر 2023 والوقفة الاحتجاجية والمسيرات المرافقة له أمام المديريات والذي عرف نجاحا “باهرا” انخرطت فيه الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها وبمختلف المناطق دفاعا عن كرامتها ومطالبها المشروعة وعلى رأسها الحق في الإضراب وإسقاط “نظام المآسي” وحل الملفات العالقة، وفق تعبير المصدر.

وقال التنسيق إن الحكومة ووزارتها الوصية على قطاع التعليم لا زالت تمارس أسلوبها “القديم الجديد” المتمثل في تجاهل مطالب نساء ورجال التعليم متقاعدين ومزاولين وتناور عبر فتح حوارات “مغشوشة لا مصداقية لها”.

وشدد البيان على ضرورة الانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة جميع المهام خارج الاختصاص، ومقاطعة البطولات المدرسية، وأنشطة الحياة المدرسية، وتجميد العمل داخل الأندية التربوية، فضلا عن مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، والتكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة.

ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم الذي يضم 17 هيئة أطر الدعم إلى العمل بـ 38 ساعة والعمل بـ 24أو 21 ساعة، ومقاطعة تكليفات الحراسة العامة وجميع المهام المضافة والخارجة عن الاختصاص، محذرا من المساس بالحق في الإضراب عبر الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين لكونه خطا أحمر سيواجه بتوقيف الدراسة عبر ربوع الوطن، على حد ما أورده البيان.