وزير النقل: الرفع من ضريبة خدمات نقل المسافرين هدفه تمويل “دعم الفقراء”

قال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لخدمات نقل المسافرين، الهدف منه تمويل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة والهشة، قبل أن يستطرد قائلا: “ولكن من يستعملون الحافلات هم الطبقة الفقيرة أيضا”.

واقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024، رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل السككي، بـ16 % ابتداء من فاتح يناير 2024، و بـ18 % ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم بـ20 في المائة في فاتح يناير 2026.

وأضاف بنعبد الجليل، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة النقل واللوجستيك، بلجنة البنيات الأساسية، بمجلس النواب، الثلاثاء، أن الحكومة تعمل على تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية تنفيذا للتوجيهات الملكية، وخصصت ميزانيات مهمة بالنسبة لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر للفئات الهشة، والذي سيقوم بتغيير كبير في المجتمع.

وسجل المسؤول الحكومي، أن هذه الرؤية يجب أن تواكبها سياسات في قطاعات أخرى، مثل قطاع النقل واللوجستيك، مضيفا أن وزارته لا تشرف على النقل في المجال الحضري، والذي يقع على عاتق الجماعات الترابية وتضخ فيه أموال مهمة من أجل أن يتمكن المواطنين من التنقل بأموال معقولة.

في سياق متصل، اعترف بنعبد الجليل، بعدم قدرة وزارته على التوصل لحل جذري للتنقل في العالم القروي، مشيرا إلى أن النقل المزدوج يحل بعض الإشكالات وهو منتظم، موضحا في هذا الإطار أن فاجعة وفاة 24 شخصا نواحي دمنات لا يتعلق الأمر بالنقل المزدوج بل كان سببها حافلة غير مرخصة.

وأكد وزير النقل واللوجستيك، محمد بنعبد الجليل، أن قطاع النقل شأنه شأن باقي القطاعات يعاني من القطاع غير المهيكل، مشيرا إلى أن وزارته تبحث كيفية إدماج هذه الفئة (الخطافة والنقل غير المرخص) في القطاع المهيكل.