فتاح علوي: مشروع مالية 2024 كرس الدولة الاجتماعية بشكل ملموس

أكدت وزيرة المالية، نادية فتاح علوي، أمس الثلاثاء، على أهمية مشروع قانون المالية لسنة 2024 في تكريس دور الدولة الاجتماعية، وذلك خلال المناقشة التفصيلية للمشروع أمام لجنة المالية بالبرلمان.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 يؤكد التزام الحكومة المغربية بتعزيز دور الدولة الاجتماعية، وذلك من خلال تخصيص مبالغ مالية مهمة لتمويل قطاعات اجتماعية أساسية.

وقالت فتاح علوي إن مشروع القانون يجسد مدى الأهمية القصوى التي توليها الحكومة لتنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وكذا لتكريس دور الدولة الاجتماعية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يتميز ببعد اجتماعي جد مهم، سيمكن من ترسيخ دور الدولة الاجتماعية، ولاسيما من خلال تنفيذ المشروع الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، وإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، وإصلاح المدرسة العمومية.

وفي هذا السياق، ذكرت فتاح علوي بالأرقام التالية المتعلقة بالاعتمادات المالية لمشروع قانون المالية 2024، حيث خصصت الحكومة 4,2 مليار درهم لتمويل انعكاسات الحوار الاجتماعي، بهدف تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للعمال والموظفين.

كما خصصت الحكومة 2 مليار درهم لتنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بدعم السكن، بهدف مساعدة المواطنين على اقتناء مساكن مناسبة، بالإضافة إلى تخصيص 25 مليار درهم في إطار تمويل الحماية الاجتماعية، بهدف تعميم الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين.

وأشارت المسؤولة إلى أن الحكومة رفعت ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي من 68,9 مليار درهم سنة 2023 إلى 75,5 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 9,4%، كما رفعت ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 30,8 مليار درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 8,5%.

وأضافت أن الحكومة رصدت 16,9 مليار درهم لمواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، كما خصصت ما مجموعه 18 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بهدف ضمان وصول المياه الصالحة للشرب لجميع المواطنين، ورفعت حجم الاستثمار العمومي ليصل إلى 335 مليار درهم سنة 2024، منها 118 مليار درهم متأتية من الميزانية العامة للدولة.

وأكدت فتاح علوي أن هذه الأرقام المتعلقة بالاعتمادات المالية ليست معطيات اعتباطية أو فقط من أجل التأثيث، بل هي نابعة عن جدية حكومية ودراسة مستفيضة وترجمة على أرض الميدان لرؤية الحكومة ورزانة اختياراتها وفق للتعليمات الملكية السامية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة ملتزمة بتحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تنفيذ مشروع قانون المالية 2024 والإصلاحات الهيكلية الأخرى، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنات والمواطنين.

تكريس الدولة الاجتماعية أصبح حقيقة

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن الحكومة ستشرع في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قبل نهاية سنة 2023، وذلك وفقا للرؤية الملكية الرامية إلى مساعدة الفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وتشمل هذه الإجراءات، وفق الوزيرة، صرف منحة شهرية قدرها 200 درهم عن كل طفل للأسر المستهدفة، ومنحة جزافية قدرها 500 درهم شهريا للأسر التي ليس لديها أطفال، ومنحة ولادة قدرها 2000 و1000 درهم على التوالي للولادتين الأولى والثانية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مضيفة أن الحكومة تلتزم بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال ورش الحماية الاجتماعية، وذلك من خلال إعادة توجيه الاعتمادات المرصدة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن ترشيد العمل الاجتماعي للدولة.

وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 خصص اعتمادات مالية قدرها 25 مليار درهم لتمويل الحماية الاجتماعية، بارتفاع قياسي قدره 15 مليار درهم مقارنة مع سنة 2023، متوقعة أن تصل تكلفة هذا الورش إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.

واعتبرت الوزيرة أن هذه الاعتمادات تشكل بالملموس التنزيل الفعلي لورش الحماية الاجتماعية الذي سيمكن من تكريس روح التضامن بين مختلف فئات المجتمع.