يتيح العمل للأجانب.. مشروع قانون جديد يثير غضب البحارة المغاربة

عبرت فعاليات نقابية ناشطة بقطاع الصيد البحري عن استيائها من مسودة مشروع قانون جديد معروضة على غرف الصيد البحري.

وسيتيح مشروع هذا القانون الفرصة لتمكين فئات أخرى جديدة من الاستفادة من الدفتر البحري، خاصة الأجانب منهم، كما أنه سيمكن من سد الخصاص الذي يعانيه القطاع على مستوى الموارد البشرية.

كما ينص مشروع القانون الجديد، على إمكانية استفادة الأجانب الذين يتوفرون على وضعية إقامة دائمة من الحصول على الدفتر البحري.

وسيتم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بواسطة نصوص تنظيمية جديدة، إضافة إلى تمكين أن المتدربين الأجانب من الحصول على وثيقة تسمى “رخصة إبحار مؤقتة”.

وفي هذا الإطار، قال عادل السندادي، عضو المكتب التنفيذي للرابطة الوطنية للصيد البحري، إن مشروع القانون الجديد بمثابة “الحق الذي يراد به باطل”.

ولفت النقابي في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن مشروع القانون الجديد “جاء نتيجة ضغط من لوبي معروف يهيمن على قطاع الصيد الساحلي”.

ويرى أن “هذا اللوبي يسعى إلى الترخيص للأجانب، والمقصود المهاجرين الأفارقة، وذلك من أجل استغلالهم وبأرخص الأثمنة، بهدف تفادي توقف العمل اضطراريا بالمراكب بسبب إضرابات البحارة المغاربة”.

واعتبر أن مبرر الخصاص الذي تحاول الوزارة الوصية تمرير هذا القانون بمجبه، غير صحيح، والقانون الجديد ليس إلا خضوعا من الوزارة للوبي المتحكم في قطاع الصيد الساحلي، وفق تعبيره.

وأوضح أن وزارة “التي تدعي وجود خصاص في اليد العاملة، تتوفر على حوالي 14 مؤسسة تكوينية تتوزع بين مراكز التأهيل والمعاهد، وهذه الأخير توفر قرابة 7 آلاف ضابط والآلاف من البحارة من خلال التكوين بالتدرج”.

وأضاف السندادي أن وزارة الفلاحة والصيد البحري “أخطأت الوصف، لأن الوصف الدقيق لما يعانيه القطاع ليس الخصاص بل عزوف ناتج عن الظروف المزرية التي تشهدها بواخر هذا الصنف، وغياب شروط السلامة البحرية، وعدم التصريح بالبحارة لدى صندوق الضمان الاجتماعي”.