الحكومة تعول على الإصلاح الضريبي لدعم القدرة الشرائية وتعزيز العدالة الاجتماعية

أكدت الحكومة، أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في السنة المالية 2024، يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس النواب، إن الإصلاح الضريبي لا يهدف إلى تمويل الحماية الاجتماعية، بل يهدف أساسا إلى تكريس مبدأ حيادية الضريبة على القيمة المضافة من خلال توحيد الأسعار وتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

وأوضحت فتاح علوي أن المنتجات التي ستعرف ارتفاعا للضريبة على القيمة المضافة سنة 2024 لا تمثل سوى 6,6% من مجموع استهلاك الأسر المغربية، مما يحد من تأثير هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن المنتجات التي ستعرف انخفاضا للضريبة على القيمة المضافة برسم نفس السنة فهي تشكل 4,9% من مجموع استهلاك الأسر المغربية.

وأضافت الوزيرة أنه، ومن خلال اللجوء إلى بعض العمليات الإحصائية، تبين أن تأثير جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيفضي إلى تراجع عام لمستوى الأسعار قدره -0,22% برسم السنة المقبلة.

وأكدت فتاح علوي أن “هذه الأرقام والمعطيات ما هي إلا نبذة عن إرادة الحكومة لجعل مشروع قانون المالية لسنة 2024 آلية أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكريس الإصلاحات الهيكلية في إطار تعزيز استدامة المالية العمومية”.

يشار إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي أحلته الحكومة، مؤخرا، على البرلمان، يتضمن مجموعة من التدابير في إطار إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، من بينها تعميم الإعفاء من هذه الضريبة ليشمل المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، مثل الأدوية والأدوات المدرسية والحليب.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الميزانية فوزي لقجع أن ستة قطاعات استفادت من حذف الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن أسعار المنتجات المستفيدة من حذف TVA يجب أن تنخفض”.

وأشار وزير الميزانية فوزي لقجع في تدخل له أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب “يجب أن تنخفض أسعار المواد المعنية بحذف الضريبة أو بحذف القيمة المضافة أو ضريبة القيمة المضافة عليها”.

وقال الوزير إن إعفاء القطاعات الست المعنية من الضريبة على القيمة المضافة سيكلف خزينة الدولة زهاء مليار درهم، مبرزا أن الهدف من ذلك هو دعم القدرة الشرائية للمغاربة والتحكم في التضخم.

إلى ذلك، عبر مجموعة من النواب البرلمانيين أثناء المناقشة التفصيلية لقانون المالية لسنة 2024 بلجنة المالية بمجلس النواب، عن تخوفهم من أن لا يؤثر إجراء حذف الضريبة على القيمة المضافة على انخفاض الأسعار.

وأكدوا هؤلاء أن قرار حذف أو تخفيف الضريبة على القيمة المضافة الذي سبق للحكومة أن اتخذته في قانون المالية لسنة 2023 لم ينعكس على أسعار المواد التي استفادت من التخفيض على الضريبة على القيمة المضافة.

وشددوا على أن الدولة يمكن أن تخسر إيرادات مالية مهمة جدا جراء هذا الإجراء في غياب أي ضمانات تجبر القطاعات المعنية من حذف الضريبة على القيمة المضافة بخفض أسعار المواد المستفيدة.