“حوار في العمق”.. السغروشني يتحدث عن شروط وعقوبات تثبيت كاميرات المراقبة في الفضاءات المشتركة(فيديو)

قال رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عمر السغروشني، إن تثبيت كاميرات المراقبة في الأماكن العمومية والفضاءات المشتركة، يؤطره القانون ويضع له عدة شروط ولا يسمح به إلا بعد إخبار اللجنة بالأمر، مشددا على أن كاميرات المراقبة تدخل ضمن آليات جميع المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وجاء حديث السغروشني هم الموضوع ضمن مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “حوار في العمق”، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس ويبث مساء كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وشدد على أنه “لا يسمح بجمع معطيات ذات طابع شخصي عن طريق كاميرات المراقبة”، وأعطى مثالا بـ”تثبيت كاميرات المراقبة من شرفة المنزل لمراقبة من يمر عبر الشارع”، وكذلك بتثبيتها في “مقرات العمل فوق رؤوس الموظفين لمراقبة كل حركاتهم طوال الوقت”، معتبرا أن هذا “ينتهك حقه في حماية معطياته وحياته الخاصة”.

وتابع “يمكن السماح بوضع كاميرا لمراقبة الدخول والخروج إلى مقر العمل، لكن لا يمكن وضع كاميرا فوق رأس الموظف لمراقبته طوال الوقت”.

وأعطى السغروشني مثالا ثانيا على الموضوع، بحالة تثبيت الكاميرات في العمارات والتجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة، مبرزا أنها تحتاج إلى موافق مسبقة من اتحاد الملاك.

وأبرز اللجنة التي يرأسها تملك الحق في التدخل لنزع كاميرات المراقبة التي تنتهك الحق في حماية المعطيات ذات الطبيعة الخاصة، وأنها تحيل الملفات والخروقات ذات الطابع الجنائي والجنحي على النيابة العامة.

وبخصوص تنظيم استخدام هذه الكاميرات، أوضح المتحدث أن اللجنة أطلقت “السجل الوطني للمعطيات ذات طابع شخصي” والذييحث عليه القانون ويهدف إلى توفير قاعدة بينات مفتوحة للمواطنين للتعرف على الجهات المرخص لها بجمع المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهو السجل الذي يعطي لأي مواطن التأكد من احترام الجهة التي ثبتت كاميرا مراقبة للحق في حماية المعطيات وفي تبليغها للجنة قبل التثبيت.

وشدد السغروشني على أهمية وعي المجتمع بالحق في حماية المعطيات الخاصة، وعلمهم بوجود لجنة تسهر على مراقبة احترام هذا الحق.

وأشار إلى دراسة أنجزتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي رصدت تطور تعرف المغاربة على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث أجاب 17 في المائة من المستجوبين بأنهم يعرفون اللجنة وذلك في أواخر عام 2019، ثم ارتفع الرقم إلى 37 في المائة أواخر 2020، وإلى 42 في المائة أواخر 2021، ليتجاوز 50 في المائة أواخر 2022.

لكن المتحدث لم يعتبر الأرقام المذكور كافية، لأن الأساس بالنسبة له هو “التفاعل اليومي مع الحق، واستحضار المغاربة الدائم بحقهم في حماية معطياتهم الشخصية، وبأن هناك مؤسسة تساعدهم على أخذ الحق”.

وتابع “هذه اللجنة لا تعوض المحاكم ولكن يمكنها التدخل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى حلول وتوعية الأشخاص بأهمية حماية المعطيات الخاصة”.

واسترسل “دور اللجنة يقوم على مثلث زاويته الأولى هو المواطن، والثاني هو المسؤول عن المعالجة أي الإدارة أو الشركة أو مؤسسة دولية أو غير دولية التي تلجأ إلى المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطن، والزاوية الثالثة هي اللجنة”، مضيفا “هناك عقد بين الشخص المعني وبين المسؤول عن المعالجة الذي يجب أن يحترم الحق، ودور اللجنة أن تراقب هذا الاحترام”.