بيتاس: الحكومة تطمح لتفويض مجالس الجهات 30 بالمائة من القرار الاقتصادي

قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، الجمعة، إن الحكومة تطمح إلى تفويض الجهات 30 بالمائة من القرار الاقتصادي.

وأضاف بايتاس، في مداخلة له أثناء تقديم مشروع الميزانية الفرعية لمصالح رئيس الحكومة برسم السنة المالية 2024 أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التوجه يأتي في إطار الحرص على تعزيز اللامركزية واللاتركيز في تدبير الشأن العام.

وأوضح الوزير أن تفويض 30 بالمائة من القرار الاقتصادي للجهات سيمكنها من التدخل بشكل مباشر في مجالات التنمية الاقتصادية، مثل الاستثمار والتشغيل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومنح الجهات المزيد من الصلاحيات والمسؤوليات في مجال التنمية الاقتصادية.

واعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان أن هذا التوجه سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص الشغل، وتعزيز اللامركزية واللاتركيز في تدبير الشأن العام بالمغرب، ومنح الجهات المزيد من الاستقلالية في اتخاذ القرار الاقتصادي.

وفي سياق تقديم الميزانية الفرعية لمصالح رئيس الحكومة، كشف مصطفى بايتاس أن الاعتمادات المرصودة لرئاسة الحكومة برسم سنة 2024 عرفت تقلصا طفيفا بلغ 3.97%، مقارنة بالسنة المالية 2023.

وأكد بايتاس أن هذا التقليص يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألفت بتداعياتها على النمو الاقتصادي، معتبرا أن الحكومة نجحت في مواجهة هذه الضغوط، وفي تدبير الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى الاعتمادات التي تم رصدها لرئاسة الحكومة برسم سنة 2024، عرفت زيادة همت باب الموظفين بالنظر إلى المناصب المحدثة، وترقيات مختلف فئات الأطر والموظفين والأعوان، إضافة إلى مخرجات الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف بشأن تحسين أوضاع مختلف فئات الموظفين.