“هزالة الأجور” تهدد بهجرة موظفي مندوبية التخطيط.. والحليمي: خطر على استمراريتها

أطلق المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي صرخة في البرلمان بخصوص “هزالة الأجور” في مندوبية، والتي تهدد بهجرة موظفيها إلى قطاعات أخرى سواء في القطاع الخاص أو العمومي، سيتلقون فيها أجورا وتعويضات مضاعفة.

الحليمي خلال رده على مداخلات النواب ضمن مناقشة الميزانية الفرعية لمندوبية التخطيط، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب، الخميس، أكد أن الدور الذي يقوم به أطر وتقنيي المندوبية أساسي ومهم جدا، لكن لا يتماشى مع ما متوفر لهم من أجور وتعويضات.

وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أن أجور موظفي مندوبيته تتفاوت مع ما هو موجود في القطاعين الخاص والعام، مؤكدا أن ذلك “خطر على استمرارية المندوبية، بحكم أن كل موظف يريد الانتقال إلى مكان آخر تتحسن فيه ظروفه المادية، ويطمئن على أجره”.

وحذر الحليمي من التنافسية التي يواجهها موظفي المندوبية فيما يخص الأجور، ليس فقط من القطاع الخاص الذي يمكن أن يمنحهم ما يتقاضونه بـ3 أضعاف، بل أيضا من الإدارة المغربية، حيث أن رئيس مصلحة إذا انتقل إلى قطاع عمومي آخر يمكنه أن يتقاضى راتب مدير قطاع.

وسجل المسؤول ذاته، أنه إذا كان تقييم الأجور على حسب القدرات التقنية والعلمية للموظفين، فيجب إعادة النظر أيضا في الأجور والتعويضات التي يتلقاها موظفي مندوبية التخطيط، خصوصا وأن هناك منافسة داخلية وخارجية.

وحذر الحليمي من هجرة الأطر والكفاءات إلى الخارج بسبب ضعف الأجور والعويضات، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية لقضية “الأجر الملائم للرجل أو المرأة الملائمة، لأن ما يحدث خطير”، مؤكدا أن المندوبية تتوفر على كفاءات ولكن يجب منحها الأولوية وإعادة النظر في الأجور والتعويضات والتي لا تتماشى مع ما هو متوفر.