مرصد يطالب بمنظومة قانونية خاصة بالعمل الجمعوي ويرصد تحدياته

دعا مرصد الفضاء المدني إلى ضرورة توفير منظومة قانونية خاصة بالعمل الجمعوي شريطة مراعاة خصوصيته وتوسيع هامش حرية الاشتغال فيه، منبها إلى عدد من التحديات التي تعرقل العمل في هذا الميدان بالمغرب.

وطالب المرصد في تقرير له بمنظومة قانونية خاصة بالعمل الجمعوي، تراعي خصوصيته وتوسع هامش حرية اشتغاله، لكي ينسجم مع المعاهدات الدولية ودستور البلاد، كما دعا إلى توفير الحماية القانونية للجمعيات وللمدافعين والمدافعات عن الحقوق والحريات.

وفي تقرير الذي جاء بعنوان “جمعيات المجتمع المدني.. دينامية وتحديات”، دعا المرصد أيضا إلى التوقف عن “التضييق وعرقلة تأسيس الجمعيات”، وتجديد مكاتبها من قبل مصالح وزارة الداخلية على المستوى المحلي، مطالبا بإخضاع العمل الجمعوي لرقابة القضاء.

ونادى المصدر ذاته بوضع نظام للتمويل “يرتكز على الإنصاف والشفافية والاستمرارية” لفائدة الجمعيات المنخرطة في نشر قيم المواطنة في إطار شراكة حقيقية وفعالة، ووضع نظام محاسبتي خاص بالمؤسسات غير الربحية”.

في سياق متصل، سجل المرصد في مجموعة من العراقيل التي تواجه العمل الجمعوي بالمغرب، منبها إلى تحديات داخلية وخارجية تصعب عمل جمعيات المجتمع المدني، “خاصة المتعلقة بالتغيرات والتطورات التي تعرفها السياقات الدولية والوطنية المختلفة”.

وتابع المرصد أن الجمعيات تواجه “عراقيل بيروقراطية مثل تأخير الحصول على الاذن القانوني أو منع بعض الأنشطة والتظاهرات من قبل السلطات، وتعاني معظم الجمعيات من التحديات المالية، حيث هناك ضعف التمويل وعدم استمراريته”.

وبخصوص التحديات الداخلية، نبه المرصد إلى “ضعف القدرات المؤسساتية لجمعيات المجتمع المدني في مجال تعبئة الموارد وضعف التنسيق والتعاون بين الجمعيات، مما ساهم في خلق نوع من التشتت”، بالإضافة إلى “ضغف المورد البشرية” بسبب ضعف التكوين والتأطير في المجالات ذات الصلة بحاجيات جمعيات المجتمع المدني.

وحث مرصد الفضاء المدني على ضرورة تفعيل المجلس الاستشاري للعمل الجمعوي “كإطار للتداول في مشاكل المجتمع الجمعوي وكقوة اقتراحية”.