شركة “CVM” تنفي اتهامات مصلحي “الكرونوطاكيغراف” وتؤكد أنها مغربية 100%

نفت شركة “CVM” بشدة الاتهامات الموجهة إليها من ممثلين عن فئة مصلحي عدادات السرعة والزمن، أو ما يسمى عند المهنيين بـ”الكرونوطاكيغراف”، حيث اشتكى هؤلاء مما أسموه “استحواذ شركة فرنسية على القطاع، بتواطؤ مسؤولين، ما أدى إلى ضياع الحقوق وإفلاس العديد من الشركات العاملة في الميدان”.

وأكدت شركة “CVM” في توضيح توصلت به جريدة “العمق”، ردا على ما أثير ضدها في مقال سبق للجريدة أن نشرته يوم 27 سبتمبر 2023، تحت عنوان: “شركة فرنسية تحتكر قطاع “الكرونوطاكيغراف” بالمغرب ومطالب بالتحقيق في “فساد” بوزارة الصناعة”، (أكدت) أنها “شركة تجارية مغربية برأسمال مغربي 100% بشريك مغربي وحيد”، مشددة على أن المساهمون في الشركة كلهم مغاربة.

وأرفقت الشركة ضمن ردها التوضيحي نسختين من النظام الأساسي الذي يتضمن جل المعطيات الخاصة بها والتغييرات التي طرأت على مالكيها وذلك لإثبات عكس ما يدعيه الموقعين على عريضة “الكرونوطاكيغراف”، مؤكدة أن مالك الشركة “كان قيد حياته يسمى (ص.س) والذي بعد وفاته حاز ورثته الشرعيين أسهمهم كل بحسب منوبه شرعا وليست شركة فرنسية كما جاء في المقال”.

وشدد البيان التوضيحي لشركة “CVM” على أن اتهامها بكونها “مجرد واجهة من أجل السيطرة على قطاع المراقبة الأولية هو اتهام باطل وتفنده مجموعة من المعطيات من قبيل أنها شركة احترمت جميع الشروط الشكلية والموضوعية في طلبات إبداء الاهتمام والتي ولجت إليها بطريقة شفافة و على من يدعي العكس تقديم حجة لأجل ذلك”.

وتساءلت الشركة: “هل سبق لمروجي هذه الأفعال والعرائض أن تقدموا بالطعن في طلبات الاهتمام أمام الجهات المختصة؟”، مبرزة أن  “الشيء المؤكد هو أن جميع الطلبات تمر في ظروف نزيهة وشفافة وإن كان لهم شك في ذلك لماذا لم يلجؤوا إلى القضاء لإثبات ما يدعونه؟”، منبهة إلى أن “الشكوك تبقى شكوك إلى أن تثبت صحتها بالوسائل القانونية وإلا اعتبرت إشاعات لا أقل ولا أكثر”.

وأكدت الشركة أنها “تعمل بشكل شفاف ونزيه واحترام تام لقانون طلب إبداء الاهتمام، ولا تخضع في ذلك لأي مساومات ولا تستعمل نفوذ أو وسائط، كما تلتزم بدفتر التحملات. حيث تبقى هذه الاتهامات المجانية دليل على المس بسمعة الشركة والتأثير عليها بهذه الأفعال المشينة أمام الجهات المعنية بطلبات إبداء الاهتمام”.

ولفت البيان التوضيحي إلى أن “استغلال من يسمون أنفسهم مصلحو عدادات القياس والزمن هذا المنبر الحر لهو دليل على محاولة يائسة قصد خلق نوع من الشك لدى القطاعات الحكومية المتدخلة في هذا الشأن”.