جلسة محاكمة التازي.. تقاذف مسؤولية إدارة المصحة بين شقيقه ومستخدمتين

نفى عبد الرزاق التازي شقيق الطبيب التازي خلال الاستماع إليه في جلسة المحاكمة الـ15، اليوم الجمعة، كل التهم الموجهة إليه على خلفية الملف المتهم فيه ثمانية أشخاص، بجرائم ثقيلة أبرزها “الاتجار بالبشر”.

وكرر شقيق التازي خلال الاستماع إليه عبارات مثل “لا علم لي.. لست مسؤولا عن شيء.. ليست لي صلاحية في إدارة المصحة”، وفي لحظة أذرف الدموع قائلا إنه التحق بالمصحة لمساعدة شقيقه وزوجته منذ أن توفي ابنهم وكانوا يمرون بظروف صعبة.

وعند سؤاله من طرف رئيس هيئة غرفة الجنايات الابتدائية قسم جرائم الأموال، عن من أعطى للمسماة “ز.ب” الملقبة بـ”فاعلة خير” صلاحية استعمال هاتف المصحة مع بعض المتبرعين، رد شقيق التازي بالقول: “الله أعلم أسيدي”.

وواجه الرئيس، عبد الرزاق التازي مع “س.ا” المكلفة بقسم المحاسبة بحسبها، و”ف.لـ”، المكلفة بقسم الاستقبال بمصحة التازي.

وقالت “ف.لـ” أثناء المواجهة: “عندما يدخل المريض للمصحة لا نستطيع أخذ أي قرار بدون استشارة عبد الرزاق التازي، ونتوفر في الاستقبال على سجّل نسلمه له للتوقيع، وعندما يدخل صباحا للمصحة نسلمه أسماء المرضى الذين التحقوا بالمصحة”.

ووجه القاضي سؤاله إليها حول هل كان عبد الرزاق يتدخل في ملفات المرضى، فكان جوابها: “أنا لا أعرف لا أتوفر على الملفات”.

وردا على نفس السؤال، قال عبد الرزاق: “هي من لديها كل شيء، وليس لدي الحق في التدخل، ومن له الحق أيضا هو الطبيب المعني بالملف”.

وفي علاقته مع “ز.ب” المساعدة الاجتماعية، شدد عبد الرزاق على أنه تواصل معها ثلاث مرات فقط، كانت إحداها عندما قدم لها العزاء في وفاة زوجها الذي فارق الحياة بالمصحة، بعدما أدخلته للعلاج واستفادت من تخفيض في تكاليف علاجه.

كذلك واجهت هيئة الحكم عبد الرزاق بتصريحاته لدى الضابطة القضائية التي أظهرت استفادة “ز.ب” من نسبة عمولة 20 في المائة من تكاليف ملفات المرضى المتبرع لهم بها من محسنين، وذلك بعد تضخيم الفواتير.

كما تضمنت المحاضر أن “ز.ب” لها صلة مع المصحة منذ 2017، أي سبع سنوات، وهو ما “دحضه” عبد الرزاق وعاد ليؤكد أنه لم يتواصل معها إلا ثلاث مرات.

وأنكر شقيق التازي أثناء الاستماع إليه، أنه يتسلم ملفات المرضى، وقال أنه ليس له أي حق لأن لا صفة له في المسشتفى، بينما عرض عليه القاضي أسماء من ضمن الملفات المعنية بالبحث، فنفى كذلك الاطلاع عليها.

وعند سؤاله عن التخفيضات أو التضخيمات التي كانت تطال عددا من الفواتير ومن يتكلف بها، أنكر عبد الرزاق قائلا: “لا يمكنني التدخل في مصاريف الأطباء وعلاج المرضى والأشعة”، وأعيد عليه السؤال فأجاب: “سعيدة”.

ووجه القاضي رئيس الهيئة السؤال مباشرة إلى “سعيدة” التي وقفت بجانب عبد الرزاق وهو جالس على كرسي نظرا لكبر سنه، فردت على السؤال: “لا أعلم سيدي”.

إلى ذلك، وجهت الهيئة سؤالا آخر لعبد الرزاق حول من كان يلتقط صور المرضى للتسول بهم لدى المتبرعين، وهل المحسنين كان لهم الحق في الدخول إلى المصحة، فنفى ذلك، وأنكر أيضا أن يكون قد صادف يوما محسنا داخل قسم الإنعاش.

لكن خلال عرض محضر اعترافات “ز.ب” أمام الضابطة القضائية، قالت عبرها “أن عبد الرزاق كان له الفضل في استقرار عمولتها من ملفات المرضى المكلف بهم من طرف المتبرعين المحسنين في 20 في المائة”.

ورد عبد الرزاق على هذه النقطة، بنفيه الاتفاق مع “ز.ب” على أي عمولة، كذلك نفى أن يكون على علم بأن “ز.ب” لها صلة بالمصحة منذ سبع سنوات، فأجاب “لا علم لي”.

وأخرت الهيئة الجلسة إلى 24 نونبر 2023، مع استدعا ستة مصرحين وردت أسماءهم في محضر قاضي التحقيق.