أخبار الساعة، سياسة

القوات المسلحة الملكية تدمر راجمة صواريخ بالمناطق العازلة وتعلن مقتل إرهابيين

دمرت القوات المسلحة الملكية عربتين رباعيتي الدفع، إحداهما مجهزة براجمة صواريخ غراد، والأخرى كانت تنقل عناصر إرهابية تابعة لجبهة البوليساريو لاستخدامها بالمناطق العازلة.

وأوضحت الصفحة غير الرسمية للقوات المسلحة الملكية على فيسبوك، أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين، كما أسفرت عن تدمير العربتين بشكل كامل.

وأكدت صفحة القوات المسلحة الملكية غير الرسمية، أن “الحادثين الارهابيين الذين تعرضت لهما العاصمة الروحية للمملكة، مدينة السمارة، مرقد القطب ماء العينين، لن يمرا دون رد من المملكة لازال ينتظر انتهاء تحقيقات النيابة العامة، كرمز لرموز ممارسة السيادة المغربية على الصحراء”.

وشهدت مدينة السمارة يوم السبت 28 أكتوبر 2023، إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بالمدينة، حيث خلّف الحادث وفاة شخص وإصابة عدد من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية.

وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، مؤكدة أنها “نفذت هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المتمركزة بقطاعات المحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة في تكنات وتخندقات العدو”.

إلى ذكل، أفادت النيابة العامة أن الانفجارات التي هزت السمارة، طالت أحياء مدينة الجنوب وحي السلام والمنطقة الصناعية (انفجاران)، مضيفا أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.

وتابعت أن الشخص الثالث الذي أصيب بجروح طفيفة تمكن من العودة إلى منزله بعد تلقي الإسعافات الأولية، وأبرزت أن الأضرار المادية وقعت في منزلين اثنين.

فتح تحقيق قضائي

في ذات الأثناء، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون، في بلاغ، أنه تم تكليف الشرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائي، إثر تسجيل وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين نتيجة إطلاق مقذوفات متفجرة استهدفت أحياء سكنية بمدينة السمارة.

وأضاف البلاغ أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون قد عهد لفريق البحث القيام بالخبرات التقنية والباليستية الضرورية، للكشف عن مصدر وطبيعة المقذوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد الضحايا وإصابة ثلاتة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وخلص البلاغ إلى التأكيد إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون سيحرص على ترتيب الاثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *