مواطن هولندي يطالب القضاء المغربي بإنصافه بسبب “بيانات مزورة” في حكم تطليق

طالب مواطن هولندي من أصل عراقي، القضاء المغربي بإنصافه بعد صدور حكم بالتطليق من زوجته الهولندية من أصل مغربي، دون علمه، مشيرا إلى أن هذا الملف عرف “تدليسا” بعد تقديم “بيانات كاذبة ومزورة” ضده، دون أن يكون على علم بأي شيء، وفق تعبيره.

وكشف المواطن الهولندي “ش.م”، أنه تفاجأ بصدور حكم تطليق من زوجته، دون أن يتسلم أي استدعاء أو أن يحضر للمحكمة، موضحا أنه صُدم بوجود محامٍ ينوب عنه في الملف دون علمه، مؤكدا أن جواز سفره وبيانات شرطة الحدود المغربية تؤكد عدم ولوجه التراب الوطني منذ أزيد من 4 سنوات.

ويشير المعني بالأمر إلى أن ملفه عرف “تزويرا في مقررات رسمية”، من خلال توكيل محامٍ عنه دون علمه، حيث قدم هذا الأخير مذكرة إلى المحكمة تفيد بتنازل الزوج عن كافة حقوقه، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بالتطليق، معتبرا أن الهدف هو “استباق مسطرة نزاع الطلاق التي رفعتها زوجته ضده في هولندا”.

وأشار المشتكي إلى أن زوجته “حرفت جنسيته واعتبرت في طلبها لمحكمة تطوان أنه مواطن مغربي رغم أنه هولندي من أصل عراقي ولا يحمل الجنسية المغربية”، مستغربا تقديمها لعنوان سكن “مزور” له بمدينة القنيطرة، وهو العنوان الذي اعتمدته المحكمة لتوجيه الاستدعاء له، رغم أنه لم يسبق أن أقام بالمغرب بصفة دائمة أو اعتيادية.

وقدم المعني بالأمر طعنا لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، من أجل إعادة النظر في الحكم المذكور واعتبار التطليق “باطلا”، حيث استدعت المحكمة الطرفين في جلسة عُقدت بداية شهر نونبر الجاري، قبل أن يتقرر تأجيل الملف إلى 12 دجنبر المقبل من أجل منح مهلة للدفاع للتعقيب.

تفاصيل الملف

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر ماي المنصرم، حين أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، حكما بـ”التطليق للشقاق بعد البناء مع التنازل عن المستحقات” (تتوفر “العمق” على نسخة من منطوق الحكم)، بعد أن تقدمت الزوجة الهولندية-المغربية بطلب تطليق للشقاق ضد زوجها الهولندي، شهر فبراير من السنة الجارية.

وبحسب طلب المراجعة الذي تقدم به الزوج عن طريق محامٍ أوكله في الملف (تتوفر الجريدة عى نظيره منه)، فإن المحكمة الابتدائية بتطوان استندت في حكمها على معطيات قدمتها زوجته بشكل “تدليسي”، مشيرا إلى أنها أوكلت محاميا عنه لا علاقة له به، من أجل استصدار حكم خارج ضوابط القانون والمسطرة والأخلاق، وفق تعبيره.

ويقول المشتكي “ش.م”، في حديث لجريدة “العمق”، إنه بعد 10 سنوات من الزواج الذي سار بشكل جيد ودون أي مشاكل، تفاجأ بهذا الحكم الذي تقدمت فيه زوجته بطلب التطليق “نتيجة سوء التفاهم والمشاكل التي اعترت حياتهما” حسب قولها.

ويعتبر المشتكي أن ملفه عرف “تدليسا وتزويرا” من خلال توجيه الاستدعاء إليه باعتباره مغربيا رغم أنه ليس كذلك، إذ أنه هولندي الجنسية، كما أن مقال التطليق تضمن عنوانا “مزورا” علما أنه ليس له عنوان بالمغرب، وأنه تم الإيحاء بأن مكان الإقامة هو المغرب.

ووفق الشكاية، فإن المحكمة وجهت إليه الاستدعاء باعتباره مغربيا على العنوان “حي أولاد أوجيه القنيطرة”، حيث شدد المعني بالأمر على أنه ليس مغربيا، وأن زوجته “أخفت عن المحكمة مكان إقامتهما بأمستردام في هولاندا”.

وبناء على العنوان الذي قدمته زوجته، صرحت المحكمة الابتدائية بتطوان في جلسة 2023/03/15، بأن الزوج تخلف رغم التوصل بالاستدعاء، في حين يؤكد المحامي الحالي للزوج أن موكله لم يتوصل ولا يمكن له أن يتوصل بالاستدعاء عبر “العنوان المزور”، وهو مقيم بصفة دائمة بهولندا.

وأفاد المصدر ذاته، بأن “محاميا غريبا عن العارض من هيئة تطوان، لا يعرفه ولم ينصبه، قدم تنصيبا مزورا عنه وأدلى بمذكرة غريبة يدلس بها عليه ويتنازل بموجبها عن جميع حقوق العارض دون أي تكليف منه ودون أن يوكله للقيام بذلك، وهو ما دفع المحكمة بالحكم بتاريخ 2023/05/04 بتطليق المدعية من عصمة زوجها العارض طلقة أولى بائنة للشقاق بعد البناء”.

وكشف أنها “صرحت للمحكمة خلال جلسة البحث، بأن زوجها غير قادر على تحمل مسؤولية الزواج وأنها حاولت معه ولم يغير من تعامله وكان يغيب عنها ويعود؛ وآخر مرة رأته كان منذ 6 أشهر”، معتبرا ذلك “وقائع غير حقيقية، والحال أنها كانت على تواصل منتظم معه وموثق عبر واتساب من خلال تبادل الأحاديث والتهاني والصور وغيرها”.

المعني بالأمر الذي عقد قرانه بزوجته من طرف عدلين بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة سنة 2013، حيث ظلا يقيمان بهولندا أن ينجبا أولادا، أوضح أن قانون الطلاق الهولندي يقوم على مقتضيات تهم تدبير واقتسام ما اكتسبه الزوجان من أملاك خلال العلاقة الزوجية، باعتبارهما مواطنين هولنديين.

ويستغرب المشتكي إقدام زوجته على طلب التطليق من الأساس، مشككا في أن الهدف هو “الحصول على جزء كبير من أملاكه عبر القضاء الهولندي، بعدما سبق له أن كتب مجموعة من أملاكه باسمها” وفق تعبيره، في وقت كانت علاقتهما جيدة ولا تعرف أية مشاكل، حسب قوله.

ويرى أن ملف تطليقه بالمغرب عرف “تضليلا على القضاء عبر الإدلاء ببيانات كاذبة وتصريحات ووقائع غير حقيقية بهدف استصدار مقرر قضائي، وهو محرر رسمي عنه، تستبق به الزوجة استصدار مقرر قضائي في مسطرة جارية أمام القضاء الهولندي المختص، بهدف الإضرار بمصالحه المادية المتعلقة بالأموال المكتسبة بموجب القانون الهولندي”، وفق نص الشكاية.