مزور: بطاقة التعريف الإلكترونية تعفي من عدة وثائق.. والمعارضة: تقولون ما لا تفعلون

قالت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، إن القانون رقم 20-04 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ينص في مادته 11 على أن الإدلاء بطاقة التعريف الإلكترونية يعفي من رسم الولادة وشهادة الإقامة وشهادة الحياة وشهادة الجنسية.

جاء ذلك جوابا على سؤال للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، حول عدم تفعيل المادة السابعة من القانون 35.06 بشان الوثائق التي يعفى الإدلاء بها حامل بطاقة التعريف الإلكترونية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، الاثنين، بمجلس النواب.

وأضافت مزور أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة واكبت عددا من الإدارات وتواكبها بطريقة مستمرة في تبسيط المساطر، مشيرة إلى أن جواز السفر البيومتري قبل كان يجب أن يدلي المرتفق بشهادة الإقامة ورسم الولادة، واليوم لم يعد بحاجة إلى الإدلاء بها بفضل البطاقة الوطنية الإلكترونية.

وأردفت، أن المرتفق أيضا بفضل هذه البطاقة الجديدة تم حذف شهادة الحياة بالنسبة للمساطر المتعلقة بالمعاشات، نفس الشيء بالنسبة للمساطر المتعلقة بالضرائب، حيث تم حذف شهادة الإقامة، مبرزة أن “تبسيط المساطر الإدارية ورش كبير ومستمر ونواكبه على مختلف الإدارات حتى يتم تنزيله على أرض الواقع”.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، قال البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، سعيد بعزيز، إن ما يوجد في القانون شيء، وما هو موجود في الواقع شيء آخر، مضيفا بقوله: “لذلك نقول لكم هذه حكومة الشفوي”.

وزاد قائلا: “يمكنك الدخول من مكتبك إلى إعلانات وطلبات الإدارات العمومية وستجدين الإدارات لازالت تطلب عدة وثائق”، مضيفا: “انتم تقولون ما لا تفعلون في هذه الحكومة، نحن في حاجة للتطبيق، وهذا إجراء يجب العمل به في كل الإدارات العمومية”.