رفعت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية الاستئنافية عقوبة الحبس في حق رئيس جماعة حربيل/ تامنصورت، ضواحي مراكش، لسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك على خلفية “النصب والارتشاء”.
كما قضت هيئة الحكم في نفس الحكم بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم في حق المتهمة الثانية، الموظفة بقسم التعمير بالجماعة.
وكانت ابتدائية مراكش قد أدانت رئيس جماعة حربيل، عمار رضوان، بشهرين حبسا نافذا وألفي درهم غرامة مالية، بعد إيقافه متلبسا بحيازة رشوة قدرها 5000 درهم، قضاها كاملة.
في تعليق على الحكم، قال الناشط الحقوقي بمدينة مراكش، محمد الهروالي، إن مثل هذه الأحكام “لم تعد تفاجئ الرأي العام المغربي ومعه الحقوقي”، مردفا أن “هناك أحكام أكثر من هذه، لكنها لا تطبق ولا تنفذ ولم يدخل المدانين بها السجن ويظلون في مناصب المسؤوليات”.
ولفت الهروالي في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن الحكم القضائي “توقف عند إدانته بالسجن دون أن يشير لإلقاء القبض عليه بعد المحاكمة”، مما يعني، وفق المتحدث، “بقاء المتهم على رأس الجماعة في انتظار قرار محكمة النقض، إما بتأييد الحكم الاستئنافي أو إلغائه”.
وشدد المتحدث على أن ما يهم المواطنين في ملفات الفساد هو “تنفيذ الأحكام بسرعة تناسب الجرائم المالية”، مشيرا إلى أن مسار التبليغ في محكمة النقض “يتطلب أربعة أشهر على الأقل، وبالتالي متى سيكون هذا الحكم نهائيا؟”.
وأضاف المتحدث أن مثل هذه الوقائع “تؤثر سلبا على تسيير أمور المواطنين وعلى سمعة وصورة المؤسسات”، متسائلا “كيف لشخص مدان بالسجن أن يقف على تسيير شؤون المواطنين؟”.
وكانت المحكمة، قد تابعت رئيس جماعة حربيل في حالة اعتقال رفقة موظفة بقسم التعمير بالجماعة ذاتها، بعد شكاية وضعتها الموظفة المذكورة عبر الخط الاخضر، تتهمه بـ”طلب رشوة مقابل توقيع رخصة السكن للمواطنين”.
جدير بالذكر أن رئيس جماعة حربيل، قام قبل أن تتقدم الموظفة بشكايتها، بإيقافها بسبب “شكايات بعض المواطنين يتهمونها بالنصب عليهم في مبالغ مالية مقابل حصولهم على وثائق إدارية من الجماعة، أو بقع أرضية، أو توظيف أبنائهم، أو التدخل لهم في ملفات قضائية”.
وتفجرت القضية في 30 غشت الماضي، بعد إيقاف عناصر الدرك الملكي لرئيس جماعة حربيل تامنصورت وموظفة بقسم التعمير في نفس الجماعة للاشتباه بتورطهما في قضية تتعلق بالارتشاء.
اترك تعليقاً